الأخبار:  أخبار لبنان  |  أخبار سوريا  |  أخبار فلسطين  |  أخبار الأردن English | Français

أخبار | الأردن

 
"الأنباط" تتراجع عن قرار الاستغناء عن الصحافيين الأربعة ومطالبة بتعديل قانون حصر الإعلانات القضائية بثلاث صحف
February 13, 2018
المصدر: الأردن ـ "سكايز"
 
تراجعت إدارة صحيفة "الأنباط" اليومية الأردنية، يوم الأحد 11 شباط/ فبراير 2018 عن قرارها بالاستغناء عن الصحافيّين العاملين لديها وليد حسني وبلال العبويني ومحمد رفايعة ونظمي أبو بكر، والذين أُبلغوا بالقرار شفوياً الأحد الماضي، على خلفية تداعيات حصر الإعلانات القضائية بثلاث صحف أردنية.
وأوضحت الإدارة في بيان صادر عنها، أن "الزملاء يُعدّون من أعمدة الصحيفة ولا يمكن الاستغناء عنهم، إلا أن الطارئ الذي جرى على الصحيفة خلال الأيام الماضية بتطبيق القانون الذي يحرم نشر الإعلانات القضائية على صفحاتها، أفضى إلى قرار تخفيض النفقات وإبلاغهم بدخولهم شهر إنذار اعتباراً من يوم الخميس الماضي". وأشادت بمهنيّتهم "والموقف الذي أبدوه بكل فروسية باستعداهم لمغادرة مواقعهم في سبيل أن تبقى الصحيفة مستمرة في صدورها وبما يضمن لبقية العاملين الاستمرار في عملهم"، وتمنّت عليهم "أن يلتحقوا بعملهم كل في موقعه، واعتبار قرار إنهاء خدماتهم باطلاً وكأنه لم يكن".
يُذكر أن صحافيّين من "الأنباط" و"السبيل" اليوميتين ومواقع إلكترونية وصحف أخرى ومدير "مركز حماية وحرية الصحفيين" التقوا يوم السبت 10 شباط/ فبراير، وتباحثوا في الإجراءات الأخيرة لوزارة العدل ونقابة الصحفيين قبل صدور قرار وزير العدل باعتماد ثلاث صحف يومية للاعلانات القضائية بدلاً من صحيفتين، وسبل الردّ عليها، معتبرين أن "من شأن ذلك أن يؤدي إلى إغلاق الصحف الورقية الاخرى". وأصدروا بياناً لفتوا فيه إلى أن "قرار وزير العدل اعتماد ثلاث صحف كصحف أكثر انتشاراً لغايات نشر الإعلانات القضائية وفقاً لقانونَي التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية مخالف للقانون الذي اعتمد صحيفتين فقط"، وأجمعوا على أن القانونَين "يشكلان حلقة من حلقات الضغط الرسمي على الحريات الصحفية والإعلامية، وتكميم الأفواه وإغلاق الصحف ووسائل الاعلام المستقلة، وأن تطبيقهما يُضرّ بمصالح الصحف المستقلّة وسيؤدي إلى إغلاقها، وفصل الصحفيين وموظفي تلك الصحف والاستغناء عن خدماتهم، وهذا ما حدث مع عدد من الزملاء في صحيفة الأنباط". وقرروا الطعن بالقانونين لدى المحكمة الإدارية، وتشكيل لجنة متابعة منهم لملاحقة القضية، كما طالبوا بتقديم تعديل للقانونين إلى مجلس الأمة، "بحيث يتم شطب عبارة (الأوسع انتشاراً) وترك حرية الاختيار للمعلن فيضع اعلانه في أي صحيفة يومية يريدها".


كلمات مفاتيح: صحيفة "الأنباط"