دانت محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدتها يوم الاثنين 20 شباط/فبراير 2012، الصحافي في صحيفة "صوت الحق والحرية" وموقع "فلسطينيو 48" والمنسق الإعلامي في "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" محمود أبو عطا، بتهمة التجمهر في مكان محظور وشطبت تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله عنه. وحكمت عليه بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين إلا إذا تمّت إدانته بالتهم نفسها، وأرغمته على التوقيع على التزام مالي قدره 1500 شيكل.

وقال أبو عطا في حديث إلى مراسلة "سكايز": "لن يثنينا الحكم الصادر، أو الإدانة، عن مواصلتنا أداء عملنا ومساهمتنا خلاله. إنه واجب علينا تأديته بأمانة ويزيد الأمر ويتضاعف حين يتعلق بالمسجد الأقصى. سنواصل تغطيتنا للأحداث وسنواصل الكشف عن الجرائم الإسرائيلية. ما قمنا به هو حقنا الشرعي ويجب عدم الحدّ من حركة الصحافيين والاعلاميين بأي شكل من الأشكال. ستظل أعيننا ترقب وتراقب، وستظل أقلامنا تكتب وتعمم، وستظل الكاميرات بأيدينا تلتقط صور جرائم الاحتلال لتنشرها الى العالمين".

وتجدر الاشارة الى أنه أُطلق على الملف القضائي اسم "ملف باب المغاربة" على خلفية الاحتجاجات ضد هدم طريق باب المغاربة بتاريخ 11 شباط/فبراير 2007.