نفت الصحافية عصمت عبد الخالق، يوم الثلثاء 10 نيسان/ابريل 2012، وفي أول حديث لها بعد إطلاق سراحها، التهم الموجهة إليها من قبل النيابة الفلسطينية، مؤكدة أنها لم تكن يوما تمثل "رأي حزب أو فصيل سياسي" وأنها "ضد الفصائلية"، وأن الأخبار الموجودة على صفحة "فايسبوك" (Facebook) خاصتها، والتي بسببها وجهت إليها التهم،  اقتطعتها من عدد من الوكالات والصفحات الإخبارية، وعلّقت عليها بشكل مهني.

وقالت عبد الخالق لمراسلة "سكايز": "ان التهم الموجهة إلي في غاية الخطورة، التهمة الاولى كانت القدح والذم في الكتابات التي اكتبها وفي تعليقاتي على صفحة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والثانية ذم وشتم مقامات عليا، والثالثة اثارة الفتن الطائفية والنعرات والدعوة الى حل السلطة".

وتابعت: "قام النائب العام باقتطاع جزء من الإتهامات الموجهة إلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، بحيث باتت هذه التعليقات المقتطعة توحي بأنها موجهة مني شخصياً وتمس الرئيس محمود عباس، وهذا غير صحيح".

وأكدت انه "لا يوجد هناك ما  يمس الرئيس نهائياً وما كان التعليق الا ترجمة لموقف سياسي ضد المفاوضات وأسمّي ما يحدث حفلة عهر وعار".

وعن ظروف وتفاصيل اعتقالها قالت عبد الخالق:" كنت اشارك في اعتصام للصحافيين امام النيابة العامة تضامناً مع الزميل يوسف الشايب، يوم الاربعاء 28 آذار/مارس 2012، واذ بشرطي يناديني فجأة ويقول نريد بطاقتك الشخصية، فسألته لمن فأجابني لرئيس نيابة رام الله يوسف الطريفي، عندها سلمت الشرطي الهوية واتجهت معه عند رئيس النيابة الذي قال لي ان هناك شكوى من الحق العام ضدي، فسألته من يمثل الحق العام فأجاب النائب العام، وعندما استفسرت عن صاحب الشكوى اخبرني انه جهاز الامن الوقائي، وعدّد التهم الموجهة إليّ وقام بتحويل الملف الى وكيل النيابة".

أضافت: "خلال التحقيق كان التركيز الاكبر في الاسئلة حول سبب اقتباسي الاخبار المنشورة على موقع الكوفية برس التابع لأحد قادة حركة فتح محمد دحلان، فقلت لهم أنني أقوم باقتباس الاخبار من جميع المواقع الإخبارية المختلفة وأكتب تعليقاتي عليها، وعملي يؤكد أنني لا أتعاطي نهائيا مع الحزبية في تعليقاتي على الأخبار، وأكبر دليل على ذلك قيامي بإنتاج فيلم وثائقي تحت عنوان "صناع الفتن"، والذي رصدت فيه اداء كل من فضائية "الاقصى" وفضائية "فلسطين"، وعن دورهما السلبي في تأجيج الصراع الداخلي الفلسطيني، وتم عرض الفيلم في مهرجان القاهرة الاعلامي عام 2007 وحصل على جائزة ".

وتابعت عبد الخالق: "بعد ان اصدرت النيابه العامة قرار التوقيف مدة 24 ساعة على ان تجدد 15 يوما على ذمة الملف التحقيقي المتعلق بالتهم المذكورة، وليس كما ادعى الناطق بلسان الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري من معلومات عارية عن الصحة حول اسباب توقيفي،  تم نقلي الى سجن بتونيا وهناك اعلنت اضرابي عن الطعام والسوائل والدواء، احتجاجاً على قرار توقيفي الجائر، والذي لا يستند الى اي مسوّغ قانوني، بل انه يمس كل الاعراف القانونية والاخلاقية لشعبنا، ويؤشر الى مدى تراجع الحريات الاعلاميه في الضفة ثم تم تجديد توقيفي في اليوم الثاني من قبل محكمة الصلح بناء على طلب النيابة، لخطورة التهم الموجهه ضدي، وتم حجزي في زنزانة انفرادية  بسبب اضرابي المفتوح عن الطعام والسوائل وأدويتي المعتادة".

واشارت الى انها دخلت في غيبوبة في اليوم السابع من الاضراب وتم نقلها الى مستشفى رام الله  حيث تلقت العلاج اللازم وتمت اعادتها الى مركز التوقيف بعد ساعات، وواصلت اضرابها المفتوح لحين قرار لافراج عنها بثلاث كفالات، الاولى عدلية بقيمة 2000 دينار والثانية نقدية بقيمة 2000 دينار والثالثة تعهد شخصي بقيمة 2000 دينار لضمان  حضورها جلسات المحكمة.

وعن رأيها بموقف نقابة الصحافيين وإرسال كتاب الى النائب العام يقول إنها ليست عضواً في نقابة الصحافيين، قالت:"انا عضو في نقابة الصحافيين منذ سنوات، وأعلم تماما انه تم التأثيرعلى النقابة سواء من النائب العام او من الامن الوقائي، وهذا الكتاب مضلل وغير صحيح، ومن أعده في النقابة أستغل غياب نقيب الصحافيين خارج البلاد في تلك الفترة".

أضافت: "وأعلم تماماً أن هذا الكتاب لا يحمل وجهة نظر النقابة الحقيقية، والدليل أنه عندما تم توقيفي من النيابة العامة اتصلت  بنائب نقيب الصحافيين عمر نزال، فاتصل بزميل آخر وهو عضو في النقابة نهاد أبو غوش الذي حضر معي التحقيق ممثلاً عن النقابة ووقّع على محضر التحقيق بالنيابة عن نقابة الصحافيين،

وبعد عودة النقيب عبد الناصر النجار من السفر أصدرت النقابة بيان استنكار ضد توقيفي واعتقالي".

يُذكر أن الصحافية عبد الخالق عملت مراسلة لصحيفة "المنتدى والوسيط" الاميركية لمدة خمس سنوات، وكاتبة رئيسية للشؤون الفلسطينية السياسية، وهي استاذة اعلام في جامعة القدس ابو ديس، ومن الهيئة التأسيسية لمركز "مدى" للحريات الاعلامية، وعملت  ايضاً مع وكالة "معاً" في برنامج حول المساءلة في قضايا الفساد في الحكومة وحظي على اعلى نسبة مشاهدة.