الخلفية والسياق

ارتكبت قوى الأمن اللبنانية في السنوات الماضية انتهاكات عديدة بحقّ معتقلين سوريين، يُذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف السجن اللاإنسانية وعدد من أساليب الاستجواب المخالِفة والمؤذية. وتُذكّر حوادث التعذيب الشائنة التي تتكرر في لبنان بالواقع الوحشي الذي يواجهه السوريون وسواهم من اللاجئين في السجون اللبنانية. وبالعودة إلى أوائل أيلول/سبتمبر 2022، قُتل السوري بشار عبد السعود في السجن حيث احتُجز قيد الاستجواب، بعد تعرّضه للتعذيب الموثّق. وأثارت وفاته موجة من ردود الفعل من شخصيات إعلامية متنوّعة ونواب ونشطاء طالبوا بضرورة تحقيق العدالة على الفور وبفتح ملفات تعذيب المعتقلين في السجون اللبنانية.

وفي هذا الصدد، نواصل تقييمات المراقبة للبرلمانيين، حيث تخضع بيانات (في المنصّات التي ينفذ إليها) جميع أعضاء البرلمان الـ 128 للمراقبة على أساس يومي. وذلك، بهدف الوصول إلى استنتاجات وتحليلات حول طرق تعامل هؤلاء النواب مع العنف السياسي ومع قمع الدولة ومبدأ حرية التعبير، بالإضافة إلى ترجمة هذا التعامل أم لا إلى تشريعات ملموسة.

وسيستهل هذا التقرير أولاً بالمنهجية المستخدمة لرصد المحتوى المكتسب وتقييمه؛ وفي حين أن الطريقة المطروحة مماثلة لتلك المستخدمة في التقارير السابقة، قد تظهر اختلافات صغيرة بسبب التغييرات في موضوع العيّنة وحجمها. ومن ثم، ستُعرض البيانات وتُحلّل لاحقاً من أجل الوصول إلى استنتاجات واضحة حول الشهر من حيث كيفية تعامل البرلمانيين المختلفين مع الأمور المذكورة أعلاه.

المنهجية

وعلى غرار التقارير السابقة، تُعتبر المجموعة قيد الدراسة شاملة، إذ تمّ رصد كافة المنصّات التي نفذ إليها أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً ومراقبتها بشكل منتظم طوال الشهر، بما يتماشى مع ما تمّ التخطيط له للتقارير المُعدّة في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية النيابية لعام 2022. بالنسبة إلى شهر أيلول/سبتمبر، قمنا بمراقبة البيانات الخاصة بالأسابيع الثلاثة الأولى (1-21 أيلول/سبتمبر 2022). ويتوزّع أعضاء مجلس النواب اللبناني بين ممثلي الأحزاب التاريخية الراسخة على أساس طائفي، والتي تمثلها كتل برلمانية قوية، وتلك التي تشكّلت من مجموعات وحركات "جديدة" نشأت وتطورت في العقد الماضي. أما الفرق بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية" فرهْن بعدة مؤشرات وعوامل: استخدام الطائفية في الخطاب الحزبي/الفردي والتاريخ الحزبي/الفردي في سياق الصراع الطائفي أثناء الحرب الأهلية وبعدها، والتركيبة السكانية للمجموعات أو الأوساط غير الرسمية التي تُحيط بنائب معيّن.

ويُتيح لنا التنوّع في المجموعة قيد الدراسة تقديم مؤشرات مقارنة قوية وغنية في السعي إلى فهم كيفية وتوقيت التعامل مع مسألة حرية التعبير ومناقشتها في سياقات محددة. ويركّز تحليلنا للبيانات بشكل أساسي على النقاط البارزة التالية: 1) النظرة العامة حول البيانات وفئاتها، 2) المقارنة بين النواب التقليديين و/أو الطائفيين، وأولئك الذين انضموا إلى المنظمات غير الطائفية البديلة/الحديثة، 3) التناقضات (إن وُجدت) بين هاتين الفئتين من النواب.

عرض البيانات

نُشدّد على أنه لا يمكن اعتبار المعلومات المقدَّمة في إطار جمع هذه البيانات شاملة، ولكنها تسمح لنا إلى حدّ ما، بطرح فرضيات محتملة حول كيفية تناول مفاهيم حرية التعبير والديمقراطية في المحادثات السياسية العامة.

الرسم 1 - توزيع البيانات حسب الأحزاب والجماعات السياسية

الرسم 2 - توزيع البيانات حسب نوع التصريحات والمنشورات

الرسم 3 - توزيع البيانات على أساس نوع الحركة

الرسم 4 - توزيع البيانات حسب موضوع التصريحات والمنشورات

الرسم 5 - توزيع البيانات حسب أعضاء النواب

الجدول 1 - توزيع البيانات حسب المجموعة والموضوع، مع تفصيل المعارضة غير الطائفية

الرسم 6 - توزيع البيانات حسب النواب منذ انتخابهم (بدأت المراقبة في 1 حزيران/يونيو 2022)

الرسم 7 - توزيع البيانات حسب المجموعات السياسية منذ انتخاب نوابها (بدأت المراقبة في 1 حزيران/يونيو 2022)

التحليل والمؤشرات الرئيسية

بالنظر إلى البيانات، يبرز نمط واحد بوضوح: يهتمّ النواب المنتمون إلى حركات التغيير المستقلّة بشكل أساسي بالقضايا أو الانتهاكات التي تتعلّق بحرية التعبير. وهذا ما تعكسه التعليقات على وفاة بشار عبد السعود متأثراً بجراحه نتيجة التعذيب الذي تعرّض له. كما تجدر ملاحظة الطريقة التي عولجت بها هذه القضية. فبدلاً من الاكتفاء بالتعليق على الموضوع المطروح، سلّط هؤلاء النواب الضوء على القضية في جوهرها من خلال المطالبة بفتح ملف التعذيب في لبنان. حتى أن النواب سينتيا زرازير وابراهيم منيمنة وحليمة القعقور اتخذوا خطوة إضافية واستجوبوا الحكومة بشكل مباشر حول موضوع التعذيب في وثيقة مكتوبة. إلى جانب ذلك، اكتفى النائب "المستقلّ" إيهاب مطر (المقرّب سابقاً من تيار المستقبل) بالتعليق على القضية المطروحة دون تحديد أي علاجات منهجية وملموسة.

ويوضح تقرير هذا الشهر بشكل خاص تطوراً في الطريقة التي تعامل بها النواب المستقلّون المناهضون للنظام مع القضايا المتعلّقة بحرية التعبير. وبعدما سلّطت التقارير السابقة الضوء على الاكتفاء بردّ الفعل على الحدث، يُبيّن تقرير هذا الشهر استجابة أكثر عمقاً تتمحور حول التواصل والمتابعة والسياسة المحدّدة. هذا أمر بالغ الأهمية لأنه يُظهر تحوّلاً في تعامل النواب المستقلّين مع القضايا الأساسية في البلاد. ومع ذلك، نعتقد أنه بدلاً من قصر الجهود على الحملات الإعلامية أو البيانات المكتوبة التي تشكك في وظيفة الحكومة، من الأهمية بمكان تركيز الجهود على تقديم مشاريع القوانين.