الخلفية والسياق

تعرّضت حرية التعبير في لبنان، إلى جانب قضايا اجتماعية أخرى، للتهميش المتزايد في سياق النقاش العام. وهذا ما يعكسه بشكل جليّ غياب المبادرات السياسية التي تتمحور حول هذه القضايا في البرلمان. ومع ذلك، فرض الخطاب القمعيّ نفسه كواقع في أعقاب محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي في مدينة نيويورك، على يد شاب من جذور لبنانية، متأثر بشكل أساسي بحزب الله والنظام الإيراني، علماً بأن آية الله الخميني أصدر في العام 1989، فتوى في إيران تدعو إلى قتل رشدي.

وسرعان ما طغت محاولة الاغتيال على الحوار العام في لبنان، حيث أعرب العديد من الصحافيين والمؤلفين والشخصيات الإعلامية والمؤثرين والنشطاء ومستخدمي الإنترنت، عن تضامنهم مع رشدي من ناحية. ولكن من ناحية أخرى، أطلقت شبكة واسعة من المستخدمين المؤيدين لحزب الله وإيران و/أو من أولئك الذين يُعبّرون عن وجهة نظر معادية تجاه منتقدي الدين، حملة كراهية تُبرّر الحدث أو تعكس التعاطف مع فعل المعتدي. ومن ضمن هؤلاء المستخدمين، وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد المرتضى.

ويعكس الحوار العام هذا كيفية تعامل مختلف شرائح المجتمع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أعضاء النخبة السياسية) مع حرية التعبير ومع تقييدها. ويتجلّى ذلك بشكل خاص من خلال اللجوء إلى خيارات السياسة والمواقف القائمة على سياسات الهوية وبالتالي عدم القدرة على دعم المعايير الأخلاقية العالمية. وتنبع أهمية هذا التقرير من التناقض في وجهات النظر العالمية، مما قد يسمح لمؤيدي حرية التعبير بتدعيم حججهم بطريقة أكثر ملاءمة للسياق من خلال مراقبة كيفية استجابة مختلف أعضاء البرلمان لدوائرهم الانتخابية حول هذه المسألة.

المنهجية

على غرار التقارير السابقة، تُعتبر المجموعة قيد الدراسة شاملةً، إذ تمّ رصد كافة المنصّات التي نفذ إليها أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً، ومراقبتها بشكل منتظم طوال الشهر، بما يتماشى مع ما تمّ التخطيط له للتقاير القادمة المُعدّة في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية النيابية لعام 2022. ومع ذلك، تُرصد في آب/أغسطس كافة الأسابيع الأربعة من الشهر، بدلاً من الأسابيع الثلاثة الأولى، بهدف تجربة نطاق أوسع من البيانات. ويتوزّع أعضاء مجلس النواب اللبناني بين ممثلي الأحزاب التاريخية الراسخة على أساس طائفي، والتي تمثلها كتل برلمانية قوية، وتلك التي تشكلت من مجموعات وحركات "جديدة" نشأت وتطورت في العقد الماضي. أما الفرق بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية" فهو رهْن بعدة مؤشرات وعوامل: استخدام الطائفية في الخطاب الحزبي/الفردي والتاريخ الحزبي/الفردي في سياق الصراع الطائفي أثناء الحرب الأهلية وبعدها، والتركيبة السكانية للمجموعات أو الأوساط غير الرسمية التي تُحيط بنائب معيّن.

ويُتيح لنا التنوّع في المجموعة قيد الدراسة تقديم مؤشرات مقارنة قوية وغنية في السعي إلى فهم كيفية وتوقيت التعامل مع مسألة حرية التعبير ومناقشتها في سياقات محددة. ويركّز تحليلنا للبيانات بشكل أساسي على النقاط البارزة التالية: 1) النظرة العامة على البيانات وفئاتها، 2) المقارنة بين النواب التقليديين و/أو الطائفيين، وأولئك الذين انضموا إلى المنظمات غير الطائفية البديلة/الحديثة، 3) التناقضات (إن وُجدت) بين هاتين الفئتين من النواب.

عرض البيانات

نُشدّد على أنه لا يمكن اعتبار المعلومات المقدّمة في إطار جمع هذه البيانات، شاملة، ولكنها تسمح لنا إلى حدّ ما، بطرح فرضيات محتملة حول كيفية تناول مفاهيم حرية التعبير والديمقراطية في المحادثات السياسية العامة.

الرسم 1 - توزيع البيانات حسب الأحزاب والجماعات السياسية

الرسم 2 – توزيع البيانات حسب الأحزاب والجماعات السياسية، مع تفصيل المعارضة غير الطائفية

الرسم 3 – توزيع البيانات حسب نوع التصريحات والمنشورات

الرسم 4 – توزيع البيانات على أساس نوع الحركة

الرسم 5 – توزيع البيانات حسب موضوع التصريحات والمنشورات

الرسم 6 – توزيع البيانات حسب النواب

الجدول 1 – توزيع البيانات حسب المجموعة والموضوع، مع تفصيل المعارضة غير الطائفية

الرسم 7 – توزيع البيانات حسب النواب منذ انتخابهم (بدأت المراقبة في 1 حزيران/يونيو 2022)

الرسم 8 – توزيع البيانات عبر المجموعات السياسية منذ انتخاب نوابها (بدأت المراقبة في 1 حزيران/يونيو 2022)

التحليل والمؤشرات الرئيسية

لا يُمكن التغاضي عند فحص البيانات عن بعض الأنماط والموضوعات المتكررة، بدءاً من حقيقة أن النواب الذين يهتمون بالانتهاكات المتعلّقة بالديمقراطية أو بحرية التعبير ينتمون إلى حركات مستقلّة وغير طائفية. وهذا يتّضح من خلال تعليقاتهم على الانتهاكات والتهديدات التي استهدفت الصحافيَّين ديما صادق وحسن شعبان. كما نشر نائب مصنّف ضمن البرلمانيين التقليديين المستقلّين، وهو أشرف ريفي، تغريدتين تتعلّقان بالمواضيع التي تناولها التقرير، على الرغم من افتقارهما إلى صياغة مطوّرة لصالح حرية التعبير. كما تجدر الإشارة إلى أن نائبَين فقط هما مارك ضو وإبراهيم منيمنة، نشرا تغريدات حول طعن سلمان رشدي، على الرغم من أن القضية ترتبط بالمشهد السياسي اللبناني وتشكّل انتهاكاً مباشراً لحرية التعبير.

ويُبيّن تقرير هذا الشهر بشكل خاص الطرق التي تناول فيها النواب المستقلّون والمناهضون للنظام القضايا المتعلّقة بحرية التعبير. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في اللهجة واللغة المستخدمتين في التغريدات، يمكن القول إن هؤلاء النواب يكرّسون في أجنداتهم السياسية مساحة أكبر لموضوع حرية التعبير مقارنةً مع سواهم. ومع ذلك، الأمر الذي يجمع ما بين النواب كافةً هو افتقارهم جميعاً إلى الموقف الاستباقي، حيث لم يدعُ أيٌ منهم إلى وضع سياسات جديدة تعالج القضايا في جوهرها. وعوضاً عن ذلك، تركّزت غالبية التصريحات على الانتهاكات التي حدثت بالفعل. ومن الأهمية بمكان أن يُبادر هؤلاء النواب إلى وضع وتقديم مسودة تشريعات تستهدف مواقف سياسية محددة بشأن هذه المسألة، لإطلاع المواطنين على مواقفهم بغية الرجوع إليها في المستقبل.