الخلفية والسياق

مع انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، دفع الغضب الشعبي بمنظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والحركات البديلة إلى استذكار مختلف الانتهاكات والتدهور السياسي الذي سمح به الرئيس خلال فترة حكمه. ووِفقاً للتقارير السابقة الصادرة عن مؤسسة سمير قصير، لم تتمحور فترة الولاية هذه حول تصاعد الأزمة الاقتصادية والانفجار الذي هزّ العاصمة وأودى بحياة أكثر من 230 شخصاً فحسب، بل شهدت بعض أسوأ الانتهاكات ضدّ حرية التعبير والسلامة الجسدية التي عرفها لبنان منذ نهاية الاحتلال السوري في العام 2005.

وسُجّلت انتهاكات مماثلة، قبل نهاية ولاية عون وتحديداً بين شهرَي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، ضدّ لاجئين سوريين في محاولة للتعجيل بعودتهم إلى سوريا، كما طالت نشطاء حاولوا استعادة ودائعهم من المصارف بالقوة. وبينما لا تستهدف هذه الانتهاكات حرية التعبير بشكل صريح، نعتقد أنها تعكس تطوراً مهماً في عملية "الأمننة" التي عزّزتها الممارسات الاستبدادية للرئيس في السنوات الست الماضية التي شهدت، على وجه التحديد، أكثر من 801 انتهاك ضدّ صحافيين وضدّ الممارسات الثقافية.

وفي هذا السياق، نعتقد أن الاستجابة الأنسب للقمع المنهجي يجب أن تكون طويلة الأمد وموجّهة نحو السياسات. وبوجود برلمان يضم مجموعات تدّعي معارضة العديد من ممارسات الرئيس، قد يتوقّع المرء وضع سياسة حرية التعبير على رأس جدول الأعمال؛ ومع ذلك، يختلف الواقع تماماً.

المنهجية

على غرار التقارير السابقة، تُعتبر المجموعة قيد الدراسة شاملة، إذ تمّ رصد كافة المنصّات التي نفذ إليها أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً، ومراقبتها بشكل منتظم طوال الشهر، بما يتماشى مع ما تمّ التخطيط له للتقارير المُعدّة في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية النيابية لعام 2022. خلال تشرين الأول/أكتوبر، راقبنا البيانات على مدى كل يوم من أيام الشهر (أي من 1 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر2022). وتوزّع أعضاء مجلس النواب قيد الدراسة بين ممثلي الأحزاب الراسخة تاريخياً على أساس طائفي والممثَّلة بكتل برلمانية قوية، والبرلمانيين التابعين لمجموعات وحركات "جديدة" نشأت وتطورت خلال العقد الماضي. ويمكن التمييز بين الحركات "التغييرية" وتلك "التقليدية" في ضوء عدة مؤشرات وعوامل: استخدام الطائفية في الخطاب الحزبي/ الفردي، والتاريخ الحزبي/الفردي في سياق الصراع الطائفي أثناء الحرب الأهلية وبعدها، والتكوين الديموغرافي للمجموعة أو الأوساط غير الرسمية التي تدور في فلك نائب معيّن.

يؤمّن لنا هذا التنوّع مؤشرات مقارنة متينة وغنية تسمح بفهم كيف يتمّ التعامل مع مسائل حرية التعبير وحقوق الإنسان ومناقشتها في سياقات محددة، ومتى. ويركّز تحليلنا للبيانات بشكل أساسي على النقاط البارزة التالية: نظرة عامة على البيانات وفئاتها، 2) المقارنة بين النواب التقليديين و/أو الطائفيين، وأولئك الذين يمثّلون المنظمات غير الطائفية البديلة/الحديثة؛ 3) التناقضات (إن وُجدت) بين هاتين الفئتين من النواب.

عرض البيانات

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن اعتبار المعلومات المقدّمة في إطار عملية جمع البيانات، شاملة. ومع ذلك، يجب أن تسمح لنا إلى حدّ ما بطرح فرضيات محتملة حول كيفية التطرّق إلى مفاهيم حرية التعبير والديمقراطية في المحادثات السياسية العامة.

الرسم 1 - توزيع البيانات حسب الأحزاب والجماعات السياسية

الرسم 2 - توزيع البيانات حسب موضوع التصريحات والمنشورات

الرسم 3 - توزيع البيانات حسب النواب

الجدول 1 - توزيع البيانات حسب المجموعة والموضوع، مع تفصيل المعارضة غير الطائفية           

الرسم 4 - توزيع البيانات حسب النواب منذ انتخابهم (بدأت المراقبة في 1 حزيران/يونيو 2022)

الشكل 5 - توزيع البيانات حسب المجموعات السياسية منذ انتخاب نوابها (بدأت المراقبة في الأول من حزيران/يونيو 2022)

استُبعدت من تقرير تشرين الأول/أكتوبر 2022 الرسوم البيانية الخاصة بتوزيع البيانات حسب نوع التصريحات والمنشورات وتوزيع البيانات بناءً على نوع الحركة، والتي كانت متوفّرة في جميع التقارير المنشورة عقب الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو 2022، للأسباب التالية: تركّز جميع التصريحات على حالة معيّنة دون التطرّق إلى سياسة محدّدة؛ كما أن مصدر جميع البيانات هو الأحزاب التقليدية.

التحليل والمؤشرات الرئيسية

أظهر شهر تشرين الأول/أكتوبر تركيز النواب بنسبة ضئيلة بل شبه معدومة على الموضوعات المتعلّقة بحرية التعبير. وفي حين أن عدداً قليلاً من النواب، الذين لم يعالج أيٌ منهم تاريخياً مسألة حرية التعبير من منظور مبدئي، ركّز بشكل خاص على الاغتيالات التي حدثت في الماضي، لم يُسلّط أيّ من البرلمانيين (بما في ذلك نواب المعارضة ونواب التغيير) الضوء على الانتهاكات الجسيمة ضدّ حرية التعبير والهجمات التي استهدفت بعض المجموعات المهمّشة في الوقت الراهن.

وترتبط إحدى الفرضيات المتعلّقة بعدم وجود مقترحات و/أو بيانات حول السياسة بحقيقة أن اهتمام النواب على اختلافهم ينصبّ على مرحلة الانتخابات الرئاسية. بعبارات أخرى، لا تشكّل القوانين ومشاريع القوانين والسياسة محور التركيز الأساسي لهؤلاء المسؤولين المنتخبين، مما يُعزّز المناورات وشدّ الحبال السياسية بدلاً من المسار القائم على المبادئ وعلى المواقف الاجتماعية والسياسية.