المعلومات الأساسية والسياق العام

بعد شهرين على الانتخابات النيابية، عادت البلاد لتتخبّط في أزماتها الاعتيادية، حتى بات من الأصحّ القول إننا نستأنف "الأزمات كالمعتاد" عوضاً عن استئناف "العمل كالمعتاد".  فركّز نوّاب البلاد جهودهم، بشكل أساسي، على إدارة الشؤون المحلية لناخبيهم، أو على جوانب دستورية عامة متعلّقة بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمهيد الطريق بشكل تدريجي أمام مناقشة الانتخابات الرئاسية. بالتوازي مع ذلك، لم تُطرح أي حلول عملية على الطاولة، أو بالكاد طُرحت، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، في ظل دفاع البعض عن مصالح أصحاب المصارف وحلفائهم السياسيين، ورسم هؤلاء لمسار الاجتماعات النيابية والوزارية المقبلة.

في هذا السياق، اتّخذت السلطات الوزارية خطواتٍ إداريةً ساهمت في تفاقم الضغط على عدة مجموعات مهمّشة، ولا سيّما أفراد مجتمع الميم عين. ففي نهاية شهر حزيران، أصدر وزير الداخلية بسام المولوي بياناً أعلن فيه منع أي تجمّعات تروّج "للشذوذ الجنسي". يفترض البعض أنّ تنفيذ هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع السلطات الدينية المختلفة في البلاد.

بعد هذه الحادثة، وعلى رغم أنّ بعض نواب البرلمان و/أو أحزابهم السياسية أصدروا تصريحات تضامن وإدانة لكتاب وزير الداخلية، لم تُسجّل أي متابعة من خلال السياسات أو الضغط المباشر، أو بالكاد حدث ذلك، سعياً إلى إيقاف القرار. فلم يصدر أي تصريح محدّد بشأن هذه المسألة طيلة شهر تموز، وبالتالي لم ندرج مثل هذه التصريحات في تقرير هذا الشهر بهدف المحافظة على طريقتنا في العمل والمهل الزمنية المعتمدة. وعلى العكس تماماً، أظهر بضعة نواب دعمهم الواضح والصريح للسلطات الدينية المختلفة والزعماء الدينيين على تنوع انتماءاتهم، رداً على الانتقادات الشديدة اللهجة التي تمّ توجيهها إليهم بعد موجة التحريض هذه. 

المنهجية

على غرار تقريرنا الصادر في شهر حزيران، وكما هو مقرّر بالنسبة إلى كل التقارير المتوقّع صدورها بعد انتهاء الانتخابات النيابية، تمّ اعتماد عيّنة شاملة للدراسة. فتمّ التمعّن في كافة المنصّات المتاحة الخاصة بالنواب الـ128 ورصدها بشكل منتظم بين 1 تموز و24 منه. جديرٌ بالذكر أنّ هؤلاء النواب ضمّوا ممثّلين عن أحزاب تاريخية وطائفية راسخة، ممثّلة بكتل نيابية قوية، وآخرين انبثقوا من رحم مجموعات وحركات جديدة، ظهرت وتطوّرت على مدى العقد المنصرم. وتفرّق الدراسة بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية" وفقاً لعدة مؤشرات وعوامل، مثل: استغلال الطائفية في الخطاب الحزبي/الفردي، تاريخ الحزب/الأفراد في سياق النزاع الطائفي خلال الحرب الأهلية وبعدها، والتركيبة الديموغرافية للمجموعة أو الحلقات غير الرسمية التي تدور حول نائب معيّن.

تُتيح لنا هذه العيّنة المتنوّعة اعتماد مؤشّرات مقارنة متينة وغزيرة، لفهم كيف تتمّ معالجة مسألة حرية التعبير وحقوق الإنسان ومناقشتها في سياقات معيّنة، ومتى. من هنا، أثناء تحليلنا للبيانات، نركّز بشكل أساسي على النقاط البارزة التالية: 1) تكوين لمحة عامة عن البيانات وفئاتها، 2) إجراء مقارنة بين النواب التقليديين و/أو المرتكزين على طائفتهم، وأولئك المشاركين في مجموعات غير طائفية بديلة/حديثة، 3) تحديد الاختلافات بين هاتين الفئتين من النواب (إن تواجدت).

عرض البيانات

خلال عملية جمع هذه البيانات، كان هناك إصرار على أنه لا يمكن اعتبار المعلومات المقدّمة شاملةً، بل معلومات ينبغي أن تُتيح لنا، نوعاً ما، طرح فرضيات محتملة حول كيفية معالجة مفاهيم حرية التعبير والديمقراطية في المحادثات السياسية العامة.

الرسم ١

الرسم ٢

الرسم ٣



الرسم ٤



الرسم ٥



الرسم ٦



الرسم ٧



الرسم ٨

التحليل والمؤشرات الأساسية

عند فحص البيانات، لا بدّ من أخذ بعض المؤشرات والملاحظات المحدّدة في الاعتبار. فأولاً، يُشكّل النواب المنتمون إلى أحزاب/حركات طائفية الأغلبية الساحقة من أولئك الذين علّقوا على مواضيع متعلّقة بحرية التعبير والديمقراطية، بخلاف البيانات السابقة التي وضعت المعارضة غير الطائفية في صدارة التعليق على هذه المسائل. فضلاً عن ذلك، لوحظ أنّ نصف التصريحات التي تمّ التدقيق فيها تعود إلى القوات اللبنانية. أخيراً، تُعتبر البيانات بوجه عام محدودة جداً عند مقارنتها بعدد التصريحات الصادرة في شهر حزيران. في هذا الإطار، نحاول شرح هذه المؤشرات في ضوء قراءتنا للواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد بعد الانتخابات.

استناداً إلى ما تقدّم، يمكن الافتراض أنّ المسائل الأكثر شمولية المتعلّقة بحرية التعبير غير مطروحة على جدول الأعمال الوطني اليوم. فعلى رغم قرار وزارة الداخلية مثلاً حظر أي شكل من التجمعات التي "تروّج للشذوذ الجنسي" في نهاية شهر حزيران، لم يقم أي نائب (خاصةً من نواب المعارضة) بمتابعة هذه المسألة للضغط من أجل اعتماد تشريع مضادّ لمثل هذه الإجراءات الإدارية.

في المقابل، انجذب الرأي العام إلى موضوع أكثر إثارةً للجدل هو توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة المارونية المطران موسى الحاج. فكان الحاج قد أوقف بحجة أنه يتنقّل منذ مدة بين لبنان وإسرائيل، وقد جاء توقيفه بناءً على قرار من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. لكن لم يتعامل معظم النواب الذين عارضوا هذا الإجراء مع هذا التوقيف على أنه انتهاك لحرية الحركة/التعبير، بل من منظور "استهدافه للكنيسة".

مع ذلك، ذكرت أقلّية من النواب فعلاً برفض تدخّل المحكمة العسكرية في الشؤون المدنية . لكن حتى هذه التصريحات نفسها تضمّنت إيحاءات طائفية (باستثناء تصريح مارك ضو). بعبارة أخرى، كانت الأغلبية الساحقة من النواب في شهر تموز غير قادرة على التحدث بصراحة عن المسائل المتعلّقة بحرية التعبير. وليس هذا فحسب، بل حتى من انتقد مخالفات معيّنة قام بربط هذه المخالفات، دون أي تمييز، بالخطاب الاستقطابي الطائفي.