الرجاء إدخال البريد الالكتروني للحصول على رمز تأكيد التنزيل.
أدخل رمز التأكيد
يرجى ملء الحقول أدناه، ومشاركتنا رابط المقال و/أو تحميله:
يرجى إستعمال الملف ك pdf, doc, docx
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

حرية التعبير في الحملات الانتخابية لعام 2022: التقرير الثالث

المصدر خاص سكايز
الأربعاء , ٢٥ أيار ٢٠٢٢

الخلفيّة والسياق العام

بما أنّ هذا التقرير هو آخر تقرير يُجرى قبل الانتخابات النيابية (15 أيار) حول المواقف السياسية لمجموعات متنوّعة بشأن قضايا متعلّقة بحرّية التعبير والديمقراطية، يمكن للقارئ أن يتوقّع بلوغ تصريحات السياسيين وإجاباتهم "ذروتها". ولعلّ السبب الأساسي لذلك هو أنّ الأسبوعين الأخيرين من المنافسة الانتخابية يتّسمان، عادةً، بخطاب على درجة عالية من الاستقطاب بين النخب الطائفية أولاً، وبين هذه النخب والقوى البديلة ثانياً. وقد ازداد الطين بلةً بسبب تزايد احتمال نشوب العنف بين المجتمعات المحلية وضمنها، نظراً إلى انتشار السلاح بين القوى الطائفية المختلفة، ولا سيّما حزب الله.

في هذا الإطار، سُجّل انتهاكان أساسيان خلال هذه الفترة الزمنية، فمثّلا تحدّياً أمام مختلف القوى السياسية التي جاهدت لمعرفة كيف تتعامل مع هذه الحالات: (1) هجوم حركة أمل على اللقاء الذي تمّ تنظيمه لإطلاق لائحة المعارضة "معاً نحو التغيير" في دائرة الجنوب الثانية، مع منع المناصرين من الدخول؛ (2) اعتماد خطاب كراهية مباشر ومضايقة إلكترونية للإعلامية ديما صادق وطفلتها.

في ضوء هذه التطوّرات، يمكن التوقّع أنّ اللجوء إلى العنف اللفظي السياسي سيشهد تصعيداً مع اقتراب يوم الانتخابات. لذا كان من بالغ الأهمية رصد ما تُقدّمه الأحزاب السياسية التقليدية والبديلة. في هذا الإطار، سيوجز القسم التالي منهجية الدراسة، يلي ذلك عرض البيانات المتأتّية والنتائج التحليلية التي تمّ التوصّل إليها.

 

منهجية العمل

كما ورد في تقاريرنا السابقة، اعتمدنا لغرض إجراء هذه الدراسة على ثلاثة مكوّنات أساسية عند إيجاز المنهجية بشكل عام، هي: اعتماد طريقة شبه منظّمة في العمل، وتشكيل عيّنة كبيرة نسبياً، واحترام التنوّع. ضمّت العيّنة التي اعتُمدت في الشهر الأخير أحزاباً سياسية، وحركات، وحملات، و/أو مجموعات بلغ عددها 25، أعربت جميعها عن اهتمامها بالمشاركة في انتخابات 2022 النيابية. في هذا الإطار، يُضفي هذا التقرير النهائي الكثير من الوضوح على الفترة التي تلت تشكيل اللوائح وانسحاب قوى معيّنة، موضّحاً أي مرشّحين يحدّدون شكل الخطاب السياسي السائد.

تضمّ القوى السياسية المشمولة بهذه الدراسة الأحزاب الطائفية التاريخية والراسخة، الممثّلة عبر كتل نيابية قوية، بالإضافة إلى المجموعات والحركات البديلة، الحديثة نسبياً، التي انبثقت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. أما الفرق بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية"، فيتلخّص في عدة عوامل هي: اعتماد النبرة الطائفية في الخطاب الحزبي، تاريخ الحزب في سياق الصراع الطائفي خلال الحرب الأهلية وما بعدها، والتركيبة الديموغرافية للحزب ومدى تنوّعه. تُتيح هذه العيّنة المتنوّعة اعتماد عدة مؤشّرات مقارنة قوية، لمحاولة فهم كيف ومتى تتمّ معالجة مسألة حرّية التعبير ومناقشتها في سياقات محدّدة.

ضمّت لائحة الأحزاب والمجموعات والحملات التي شملتها عملية الرصد، بالترتيب الألفبائي، ما يلي:

  • الاتحاد الثوري الأرمني (الطاشناق)
  • أنا خط أحمر
  • بيروت تُقاوِم
  • تحالف وطني
  • بيروت مدينتي
  • تقدّم
  • التنظيم الشعبي الناصري
  • تيار المردة
  • تيار المستقبل
  • التيار الوطني الحر
  • حركة أمل
  • حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان 
  • الحزب التقدمي الاشتراكي
  • الحزب الشيوعي اللبناني
  • الحزب السوري القومي الاجتماعي
  • حزب الكتائب
  • حزب الله
  • شبكة مدى (الأندية العلمانية)
  • شمالنا
  • عامية 17 تشرين
  • القوات اللبنانية
  • الكتلة الوطنية
  • لحقّي
  • لنا
  • المرصد الشعبي
  • مواطنون ومواطنات في دولة

 

على غرار الدراسات السابقة، تمّ رصد المنصّات الرسمية للأحزاب السياسية المشمولة بالدراسة، أو لزعمائها، يومياً، بهدف استخلاص أي تصريحات أو بيانات حول قضايا حرّية التعبير، والديمقراطية، والقمع و/أو المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان. لكنّ الطريقة المعتمدة لتقرير هذا الشهر شملت، بالإضافة إلى ذلك، رصد التصريحات التي أدلى بها مرشّحون بارزون عن كل حزب/ مجموعة، مع العلم أنّ المرشّحين يقومون غالباً بالترويج لبرامجهم الشخصية في بادئ الأمر، لكي يصبح اسمهم معروفاً. وبشكل خاص، يُركّز هذا التقرير على المحتوى الذي تمّ رصده بين 14 نيسان و7 أيار 2022. فأسفرت هذه العملية عن رصد 38 تصريحاً حول الموضوع.

نُركّز، خلال تحليلنا للبيانات، على النقاط البارزة التالية بشكل أساسي:

  1. إعطاء لمحة عامة عن البيانات وفئاتها
  2. إجراء مقارنة بين الأحزاب التقليدية و/أو الطائفية من جهة والمنظمات غير الطائفية البديلة/ المنشأة حديثاً من جهة أخرى
  3. تحديد كيف تغيّرت أولويات المرشّحين والمجموعات مع اقتراب يوم الانتخابات

 

عرض البيانات

خلال عملية جمع هذه البيانات، كان التشديد على أنه لا يمكن اعتبار المعلومات الواردة ها هنا شاملةً، ولكن ينبغي أن تُتيح لنا نوعاً ما طرح عدة فرضيات حول كيفية تناول السياسيين لمفاهيم حرّية التعبير والديمقراطية في المحادثات السياسية العامة.

توزّع البيانات بحسب الأحزاب والمجموعات السياسية




توزّع البيانات بحسب نوع التصريحات، المنشورات


 

توزّع البيانات بحسب نوع الحركة


 


توزّع البيانات بحسب موضوع التصريحات، المنشورات

 


 

توزّع البيانات بحسب موضوع التصريحات وأسماء المجموعات

 

 

التحليل


كما أظهرته التقارير الشهرية السابقة، توصّلنا إلى استنتاج متكرّر بأنّ الأكثرية الساحقة من التصريحات السياسية المتعلّقة بقضايا حرّية التعبير والديمقراطية، والصادرة عن الأحزاب السياسية اللبنانية، هي عبارة عن "ردود فعل"، تصبّ غالباً في خانة الردّ على الانتهاكات. بعبارة أخرى، لم يطّلع الجمهور، عبر منصّات هذه الأحزاب، على الكثير من المداخلات المميّزة والمبتكرة حول هذين الجانبين المحدّدين.

في بادئ الأمر، وكما كان متوقّعاً، شكّلت التصريحات الصادرة عن الحركات غير الطائفية الأكثرية الساحقة (84.2%) من المحتوى المتعلّق بهذه المسائل، مع تصدّر حملة "شمالنا" المعارِضة في دائرة الشمال الثالثة لهذه التصريحات، بالمقارنة مع المجموعات أو الحملات الأخرى. على صعيد آخر، طغت التصريحات المتعلّقة "بالقمع المباشر" على المحتوى المتعلّق بالمواضيع الأخرى، مما يشدّد على دور العنف السياسي كمحفّز على السجال مع الاقتراب من يوم الانتخابات. يترافق هذا الأمر مع فكرة أنّ الإعلام البديل (لا سيّما وسائل التواصل الاجتماعي) يبقى مساحةً متنازعاً عليها، حيث تتمكّن قوى غير طائفية، معارضة للنظام، من التأثير على الرأي العام، بالرغم من كونها تواجه مقاومةً كبيرةً من بعض القوى الطائفية.


لكنّ البيانات تُظهر أيضاً أنّ 5.3% من التصريحات فقط، الصادرة عن مختلف الأحزاب السياسية، تعالج مسألة حرّية التعبير والديمقراطية من منظور متعلّق بالسياسات بشكل بحت. في المقابل، تُظهر التصريحات المنشورة بوضوح، من حيث طبيعتها ومحتواها، التحديات التي تواجه الأحزاب المعارِضة/ البديلة في مختلف المناطق، حيث يطغى شكل من "الاستبداد المحلي" على المشهد العام في المعاقل الحزبية المختلفة. ولعلّ أحد الأمثلة على ذلك العنف السياسي الذي أقدم عليه تيار المستقبل وحركة أمل ضد اللوائح والحملات المعارِضة للنظام، في طريق الجديدة في بيروت وبلدة الصرفند الجنوبية على التوالي، خلال الشهرين الماضيين.


يصدر هذا التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

مشاركة الخبر