الخلفية والسياق
على ضوء التطوّرات الانتخابية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، تُقدّم مؤسسة سمير قصير تقريرها لهذا الشهر حول حرية التعبير في الحملات الانتخابية لعام 2022، مسجلةً تغيّرات محدودة في السياق العام إجمالًا. ولكنْ، مع اكتمال اللوائح الانتخابية الخاصة بمنظومة الحكم والمعارِضة وتسجيلها في جميع الدوائر الانتخابية، تمحورت الأسابيع الأخيرة حول توضيح كيفية قيام المعارَضة بمنافسَة المنظومة، وردّ هذه الأخيرة، وحول الطريقة التي تأمل المعارَضة في اتّباعها لبناء تحالفاتها.
أصبح من السائد، في عملية تشكيل اللوائح وحسم التحالفات وإطلاق الحملات، اللجوء إلى المضايقة والتهديدات والتخويف على وسائل التواصل الاجتماعي، ويترافق ذلك مع بعض الاعتداءات على الأرض أيضًا. من الأمثلة على ذلك نجد حملة التخويف التي استهدفت المرشّح علي مراد المعارِض لحزب الله في دائرة جنوب لبنان الثالثة، فضلًا عن اعتداء مناصري تيار المستقبل على حملة انتخابية معارِضة لهم في بيروت على أثر نقاش حصل في منطقة الطريق الجديدة.
على خلاف التقرير الأول لهذا المشروع بالتحديد، يَصدُر التقرير الثاني الراهن في وقت استُكمِل فيه تشكيل اللوائح الانتخابية، مع تحديد المرشّحين المنتمين إلى مختلف المجموعات السياسية في مقاعد مخصّصة للطوائف المختلفة. وعليه، تُتيح لنا هذه التعديلات أن نستوضح توجّه ما تبقّى من المرشّحين وتموضعهم على اختلافهم (مع أخذ الانسحابات بعين الاعتبار) والسياق الذي صدرت فيه تصريحاتهم. وعلى صعيد لبنان ككلّ، تمّ تسجيل 103 لوائح.
منهجية العمل
كما ذكرنا سابقًا في تقريرنا الأول، اعتمدنا، لغرض إنجاز هذه الدراسة، على ثلاثة مكوّنات أساسية عند تحديد المنهجية بشكل عام، ألا وهي: الالتزام باتّساق وترابط شبه منظّمَين، والاستعانة بعيّنة واسعة نسبيًّا، ومراعاة عامل التنوّع. بناءً عليه، تضمّنت العيّنة 28 حزبًا، وحركة، وحملة و/أو مجموعة سياسية ممّن أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في انتخابات 2022 النيابية المتوقّع إجراؤها في 15 أيار/مايو المقبل، هذا إذا لم يتمّ تأجيلها إلى أجَل غير مسمّى. إلّا أنّ التقرير الثاني الراهن يعتمد على معلومات إضافية، إذ إنّ عملية الرصد بدأت بعد 15 آذار/مارس، أي بعد إغلاق باب تسجيل المرشّحين.
تتراوح القوى السياسية المشارِكة في هذه الدراسة بين أحزاب تقليدية وطائفية راسخة – المتمثّلة بدورها من خلال كتل نيابية قوية – ومجموعات وحركات بديلة جديدة نسبيًّا ظهرت في خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. يمكن اختصار الفرْق بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية"، في نهاية الأمر، بعدّة عوامل وهي: استغلال الطائفية في الخطاب الحزبي، وتاريخ الحزب أثناء الصراع الطائفي في زمن الحرب الأهلية وما بعدها، والتركيبة الديموغرافية للحزب ودرجة تنوّعه. تُتيح لنا هذه المجموعة المتنوّعة تحديد مؤشرات غزيرة قوية وقابلة للمقارنة، لفهم كيف ومتى تتمّ معالجة مسألة حرية التعبير ومناقشتها في سياقات محدّدة.
في ما يلي قائمة بالأحزاب، والمجموعات، والحملات التي تمّ رصدها في هذا التقرير بالترتيب الألفبائي:
على غرار الدراسة الأولى، تمّ رصد المنصّات الإلكترونية الرسمية لهذه الأحزاب السياسية أو زعمائها يوميًّا، بهدف استخلاص أيّ تصريحات أو إعلانات متعلّقة بحرية التعبير، أو القمع، و/أو المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان. ولكنّ الطريقة المعتمدة في تقرير الشهر الراهن تشمل كذلك تصريحات أصدرها مرشّحون بارزون من كلّ حزب/مجموعة، علمًا أنّ المرشّحين غالبًا ما يشرعون في ترويج منصّاتهم الشخصية بهدف تعزيز تعرُّف الناخبين على أسمائهم. وعلى وجه التحديد، ركّزنا على أيّ محتوى أمكن إيجاده بين 14 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل 2022، فوجدنا 17 تصريحًا متعلّقًا بالموضوع (انخفض العدد من 27 في الشهر الماضي، أيّ بتراجع يعادل 37% في عدد التصريحات حول حرية التعبير وحقوق الإنسان).
في معرض تحليلنا للبيانات، ركّزنا بشكل أساسي على العناوين التالية:
عرض البيانات
ندرك، أثناء جمْع البيانات، أنه لا يمكن اعتبار المعلومات المقدّمة شاملة بالكامل. لكنّ هذه البيانات تُتيح لنا، نسبيًّا، إطلاق فرضيات محتملة بشأن المفهوم الأوسع لحرية التعبير والهياكل الديمقراطية التي يتمّ تناولها في المناقشات السياسية العامة.
توزيع البيانات عبر مختلف الأحزاب والمجموعات السياسية
4 مواقف لبيروت تُقاوِم؛ 3 لشبكة مدى؛ موقفان لكلّ من القوات اللبنانية وحزب الله؛ وموقف واحد لكلّ من لحقّي وعامية 17 تشرين ولنا وتقدّم وشمالُنا والكتلة الوطنية.
توزيع البيانات بحسب نوع التصريحات أو المنشورات
52,9% من المواقف تعرض موقفًا ثابتًا أو مناصرة لسياسة معينة، و47,1% من المواقف تُعلّق على وضع راهن معيّن.
توزيع البيانات بحسب نوع الحركة
76,5% من المواقف تعود إلى حركات غير طائفية؛ و23,5% من المواقف تعود إلى حركات طائفية.
توزيع البيانات بحسب موضوع التصريحات أو المنشورات
تتعلّق نسبة 35,3% من المواقف بالقمع المباشر (غير الاغتيالات)؛ و35,3% بالهياكل غير الديمقراطية؛ و17,6% بالتهديدات؛ و11,8% بالموقف الأيديولوجي تجاه حرية التعبير.
توزيع البيانات بحسب موضوع التصريح واسم المجموعة
التحليل
عمومًا، تُشير البيانات المعروضة إلى أنّ التصريحات التي تنتقد ضعف الديمقراطية في لبنان، كما تلك التي تردّ على أشكال مباشرة من العنف، تُشكّل الجزء الأكبر من المحتوى الصادر عن الأحزاب السياسية وزعمائها ومرشّحيها في هذه الانتخابات. وعلى غرار التقرير السابق المنشور في شهر آذار/مارس، والذي بيّن كمّية لا بأس بها من التصريحات التي تُركّز على مناصرة سياسة معيّنة، يُشير تقرير الشهر الراهن إلى استمرار هذا النمط.
كذلك، تبقى نسبة توزيع التصريحات بين الأحزاب الطائفية وغير الطائفية مشابهةً لتلك المعروضة في التقرير السابق، ما يؤيّد فرضية أنّ الحركات غير الطائفية في السياق اللبناني تميل للتطرّق إلى مسألة حرية التعبير والديمقراطية أكثر من الأحزاب الطائفية، ويدعم ذلك. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّه مع تراجُع عدد التصريحات الصادرة عن الأحزاب المعارِضة ذات الأكثرية المسيحية – مثل الكتائب والقوات اللبنانية – تراجَع كذلك عدد التصريحات التي تركّز على الاغتيالات وحزب الله، ما يعكس مركزية موضوع حزب الله في خطاب الكتائب والقوات اللبنانية بشأن المسائل المتّصلة بحقوق الإنسان والعملية الديمقراطية.
وأيضًا، لمّا كانت نسبة لا بأس بها من التصريحات الخاضعة للتحليل هي تصريحات ظرفية (أيّ أنّها ردّ على موقف أو انتهاك معيّن)، فلا عجب أنّ حملة بيروت تُقاوِم الانتخابية أصدرت أكبر عدد من التصريحات مقارنةً مع غيرها من الجهات. ويأتي ذلك على وجه خاص بعد قيام مناصري تيار المستقبل على أفراد من الحملة وتحطيم خيمتهم في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، ما دفع الحملة إلى الردّ على منصّاتها وفي الإعلام. وتزامن ذلك مع إصدار مجموعات أخرى تضامنية ردًّا على الحادثة.
وأخيرًا، تراجَع عدد التصريحات التي تُعبّر عن التوجّه السياسي أو البرنامجي للأحزاب البديلة بشأن حرية التعبير (تصريحان) تراجعًا ملحوظًا مقارنةً مع تقرير الشهر الماضي (7 تصريحات)، ولكنْ من المتوقّع أن يرتفع لاحقًا مع تعميم برامج اللوائح الرسمية. واللافت أنّ أحد الأمثلة على التصريحات المماثلة هو عبارة عن على موقع فيسبوك لإبراهيم الموسوي، أحد مرشّحي حزب الله، الذي سلّط الضوء فيه على طريقة تعامُل حزبه مع مفاهيم منها حرية التعبير، وهو مبدأ سياسي ذو طابع "غربي".
يصدر هذا التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.
