حقّق المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، يوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير 2026، مع الصحافي والكاتب في صحيفة "نداء الوطن" سامر زريق، على خلفية شكوى مقدّمة من رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، بسبب تغريدة قال فيها زريق أنه تمّ "الاستماع إلى السنيورة في منزله بقضية أبو عمر"، وتقرير صحافي تحت عنوان "أبو عمر والجثث التي تنتظر الدور".

وفي التفاصيل، قال زريق لمركز "سكايز": "كنت خارج البلاد وعُدت يوم الإثنين، ولاحظت أن هناك اتصالاً من رقم أرضي على هاتفي تكرّر مرات عدّة، وفي اليوم التالي أيضاً تكرّر وجود هذا الرقم على هاتفي. وعندما اتصلت به تبيّن أنه رقم المباحث الجنائية، وقالوا لي إنني مطلوب للمثول يوم الخميس أمام رئيس المباحث الجنائية للتحقيق معي، وعندما سألت عن أسباب هذا الاستدعاء رفضوا تقديم أي معلومات إضافية عن الموضوع. يوم الأربعاء عادوا وتواصلوا معي من قوى الأمن الداخلي، كون المباحث الجنائية كانت قد اتصلت بي مرات عدّة وأنا خارج البلاد فتمّ تحويل القضية إلى قوى الأمن للتبليغ. عندها أعادوا الاتصال بي يوم الأربعاء وطلبوا منّي المثول يوم الخميس أمام المدعي العام التمييزي".

أضاف: "بالفعل توجّهت يوم الخميس إلى قصر العدل في بيروت حيث قابلت المدعي العام التمييزي، وعرفت أن سبب الاستدعاء هو تغريدة كتبتُها بتاريخ 6 كانون الثاني تضمّنت الاستماع إلى فؤاد السنيورة في منزله في قضية أبو عمر، وأيضاً على خلفية تقرير كنت قد كتبته حول قضية أبو عمر وتأثيرها. وخلال التحقيق سألوني عن مصدر المعلومات في التغريدة والتقرير، وعند انتهاء التحقيق خرجت بسند إقامة، وعرفت أن الدعوى أو الشكوى كانت مقدّمة من فؤاد السنيورة".