قرّرت السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد 24 شباط/فبراير 2019، ترحيل مصوّر وكالة "الاناضول" التركية مصطفى الخاروف من القدس، بحجة أنه "مقيم غير شرعي فيها"، بعد أن رفضت محكمة الإستئناف الإسرائيلية طلب لمّ الشّمل مع زوجته المقدسية مدّعية أن "السبب أمني".

وأوضحت وكيلة الدفاع عن الخاروف أن السلطات الإسرائيلية اعتقلته في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، وحوّلته إلى سجن الترحيل "جيفعون" في الرملة، حيث يقضي فترة احتجازه، مضيفة أن "وزارة الداخلية الإسرائيلية تصنّفه بأنه مقيم غير شرعي. وقد قدّم استئنافات عدة أمام محكمة الأسرة بهدف لمّ الشمل مع زوجته المقدسية، وكان يتم رفضها، ونعمل حالياً على تقديم استئناف للمحكمة المركزية لاستصدار أمر مؤقت لمنع ترحيله، لكن موعد الجلسة حُدّد في شهر تموز المقبل".

وأكدت لمراسلة "سكايز" أن "وزارة الداخلية وجهاز الشاباك يدّعيان بأن مصطفى يُشكّل خطراً أمنياً لأنه بحسب ادعائهم ناشط في حركة حماس وعلى صله مع نشطاء في حماس، لكن الأسئلة التي وُجّهت إليه في وزارة الداخلية تركزت على صور نشرها على فايسبوك. وكذلك سألوه في التحقيق الأخير معه بعد الاعتقال عن كتابات على الحائط قام بتصويرها في البلدة القديمة. كما أن القاضي في محكمة الاستئنافات كتب انه اعتمد على المواد السرية، وأنه اقتنع بأن مصطفى يُشكّل خطراً أمنياً من خلالها، لكننا أوضحنا في الاستئناف ان القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار عمل مصطفى وما تحتاجه مهنته، خصوصاً وأنه لم يأخذ في الحسبان ان المصوّر لا يوجد لديه أي مكانة قانونية، وهو ابن مقدسيّين، وشقيق مقدسيّين، ومتزوج من مقدسيّة وأب لطفلة مقدسيّة، وأنه وصل الى القدس بعمر 12 عاماً، وحاول خلال فترة مكوثه وعيشه في القدس تقديم أوراقه للحصول على أوراق رسميّة ولمّ شمله مع أسرته مرات عدة وترتيب أمور إقامته في مدينة القدس، لكن وزارة الداخليّة الإسرائيليّة كانت ترفض طلباته المتكررة".