اعتقلت الشرطة الفلسطينية، يوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026، كلّاً من مراسل صحيفة "العربي الجديد" جهاد بركات والصحافي الحرّ رامي سمارة، خلال تغطيتهما وقفة نظّمها أهالي أسرى في السجون الإسرائيلية وسط مدينة رام الله، وأطلقت سراحهما بعد ساعات.

وفي التفاصيل، قال بركات لمراسلة "سكايز": "عندما بدأنا بتغطية الوقفة التي نظّمها أهالي أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم، اقترب منّا عناصر من الشرطة الفلسطينية وقالوا لنا إن التصوير ممنوع. سألتهم لماذا وهل هناك مسوّغ قانوني؟ ردّوا عليّ فقط أنه ممنوع التصوير. ثم قام شرطي بوضع يده في جيب سترة الزميل رامي، فوقفت بينهما، حينها اقترب منّي شرطي آخر وقال لي هل تريد أن تضربني؟ فأجبته بأنني لم أقترب منه، ومع ذلك أمسك بي ودفعني بقوة. أمسكت يده وأبعدته عنّي، فاتّهمني بأنني ضربته، واقتادني مع الزميل رامي إلى مركز الشرطة".

أضاف: "هناك قام شرطي بدفعي بقوة، وحاول شرطي آخر تقييدي بالقيود الحديدية، وتمّ دفع الزميل رامي على الأرض ما أدى إلى سقوط الكاميرا من يده، ثم وضعوني في غرفة منفصلة عنه، وطلب منّا عناصر الشرطة أن نجلس كل واحد في زاوية الغرفة التي يتواجد فيها وألّا نتحرك، ومنعونا من استخدام هواتفنا. عند حوالي الساعة الثالثة عصراً سألني مدير الشرطة إذا كنت سأقدّم شكوى ضدّ الشرطي الذي اعتدى عليّ، وأخبرني بأن الشرطي لن يشتكي علينا، وبالتالي يجب أن يكون الأمر متبادلاً وألّا نقوم بتقديم شكوى أمام جهاز الاستخبارات ضدّ الشرطي الذي اعتدى علينا. وافقنا وطلب منّا التوقيع على تعهد بالالتزام بالقانون ففعلنا، وعندما طلب منّا الاعتذار للشرطي رفضنا لعدم وجود سبب يستدعي ذلك، وتمّ الإفراج عنا بعد ذلك بدقائق".