أصدرت النيابة العامة التمييزية، يوم الأربعاء 9 تموز/يوليو 2014، إحالة إلى وزارة الاتصالات بوجوب حجب ستة مواقع إباحية بعد ثبوت بثها ما يحرّض على التحرش الجنسي بالأطفال.

وقد قام المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف، يوم 25 آب/أغسطس بتوقيع تعميم رفع إلى شركات تزويد خدمة الإنترنت في لبنان، طالباً حجب المواقع الستة المذكورة.

وقالت رئيسة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية الرائد سوزان الحاج في حديث إلى "سكايز" :"لبنان موقع على معاهدة دولية لمكافحة التحرش الجنسي ضد الأطفال، ونحن كدولة لبنانية نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الأمر. وردنا من مكتب الإنتربول في مدينة مانشستر البريطانية أن هناك شخصاً في لبنان يرفع أفلاماً من على جهاز هاتفه الخلوي تحتوي على مشاهد تحرش بالأطفال. وبعد التحريات تمكنّا من إلقاء القبض عليه، وقد اعترف بأنه يستخدم المواقع الجنسية الستة كي يحصل على الأفلام المذكورة. وبناءً على ذلك قام المكتب بالتأكد من محتوى هذه المواقع وقد ثبت أنها تبث ما يحرض على التحرش الجنسي بالأطفال ورفعت نتائج التحقيق الى المحكمة التمييزية".

وتابعت: "لا يجوز الخلط بين الحريات العامة وحماية المواطنين. ما يفعله مكتبنا هو حماية المواطنين اللبنانيين وفقاً لقوانين الدولة من مواقع ممكن أن تبث "فيروسات" تصيب أجهزة الكمبيوتر لديهم، وحمايتهم من مواقع الإحتيال وغيرها، وهذه المرّة قمنا بواجبنا بحماية الأطفال من التحرش الجنسي. هذا واجبنا وإلا كيف نحمي سيادة الدولة؟".

وأكدت أن"هناك مئات المواقع تحجب يومياً ولكن ليس بطريقة عشوائية، إذ يجري التحقق من محتوى كل موقع وخطره على المواطنين قبل أن يتم حجبه".

إلاّ أن مصادر مواكبة للتحقيق، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، أكّدت لـ"سكايز" أنّ إيقاف المواقع الستة أتى على خلفية ورودها في جدول تاريخ تصفّح المواقع على جهاز الكومبيوتر الخاص بالرجل الملاحق، ولا علاقة مباشرة لهذه المواقع بنشر صور أو أفلام تظهر تحرّشاً جنسياً بالاطفال.