مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

نداء طارئ لدعم الصحافة ووسائل الإعلام

الأحد , ٠٣ أيار ٢٠٢٠

في مرحلة أصبح فيها دور الإعلام والصحافيين حيوياً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، تُكرّم المنظمات الموقّعة أدناه كلّ من يعمل بلا كلل للمساهمة في إبقاء الجمهور على دراية بالمستجدّات، داعيةً إلى تقديم دعمٍ قويّ للصحافة المستقلّة.

يبحث ملايين الأشخاص حول العالم عن صحافة جديرةٍ بالثقة، مستندة إلى الحقائق، ومراعية لمعايير المساواة الجندرية، تساعدهم على خوض غمار أكبر تحدٍّ مشترك نواجهه في حياتنا. بالفعل، لم تكن الحاجة إلى معلومات موثوقة أعظم وأكثر إلحاحاً ممّا هي عليه اليوم، في خضمّ جائحة كوفيد-19. فقد أصبح الوصول إلى معلومات آنيّة، ذات جودة عالية، ضرورياً جداً في أوقات الأزمات الصحية العالمية، لا بل أحد الأركان الأساسية المطلوبة للحدّ من سرعة انتشار هذا الفيروس، وتخفيف آثاره، ودعم الاستجابات المجتمعية المشتركة. وفوق ذلك كلّه، تُعتبر الصحافة أفضل مُضادّ للمعلومات المضلّلة التي تؤجّج انتشار الوباء.

لكن في هذا الظرف الحاسم، يواجه الإعلام المستقلّ تحدّياً وجودياً غير مسبوق. ففي ظل هذا الوابل من المعلومات المضلّلة والمغلوطة، وقمع أصوات المنتقدين في دول عدة، وتعطيل الحياة اليومية الناجم عن أزمة كوفيد-19، بات الوضع الذي تواجهه الصحافة والإعلام الإخباري متأزماً. فتشهد إيرادات هذه المؤسسات انهياراً، كما يشحّ التمويل في الوقت الذي تكون بأمسّ الحاجة إليه.

ردّاً على هذه التحدّيات، نتوجّه، نحن المؤسسات المعنية بحرّية الصحافة، وتطوير وسائل الإعلام، ومساندة الصحافيّين، بنداء عاجل إلى جميع من هم في موقع دعم منظمات الصحافة والإعلام المستقلّ، وبخاصةٍ تلك التي تقدّم معلومات مهنية وأساسية، وتنقل الأخبار خلال أزمة كوفيد-19.

ندعو الحكومات إلى:
  • احترام حقوق الإنسان الأساسية: احترام حقوق حرّية الصحافة وحرّية التعبير، وصونها، وتفعيلها بشكلٍ كامل، فضلاً عن مبادئ سيادة القانون، والوصول إلى المعلومات، والخصوصية، والحقوق الرقمية، وعدم تقييدها إلا بحدود ما تنصّ عليه المعايير الدولية.[1] ينبغي عدم اعتماد ممارسات تقوّض هذه الحرّيات، لا سيّما مراقبة الصحافيين ومصادر معلوماتهم ورصد حركاتهم. فيحتاج الأشخاص إلى معلومات مستقلّة يمكنهم الوثوق بها، زِد على أنّ الاستجابات لهذه الأزمة ستكون أكثر فعالية وتحشد قدراً أكبر من الدعم الشعبي إذا كانت تتمتّع بالشفافية والانفتاح، وإذا كانت قد خضعت لتدقيق مستقلّ.[2]
  • ضمان الوصول إلى المعلومات: السماح للصحافيين الذين يُغطّون هذه الجائحة بممارسة حرّيتهم في طلب المعلومات، وتلقّيها، ونقلها، من دون التعرّض للمضايقة أو الترهيب أو الاعتداءات.[3] ولا بدّ من التفكير، حسب الاقتضاء، في التعامل مع الصحافيين والإعلاميين كعاملين أساسيين أو رئيسيين، غير خاضعين لأوامر الحجْر المنزلي.[4] كذلك يجب أن تزوّد السلطات الحكومية المعنية الصحافيين بمعلومات دقيقة بشأن هذا الوباء العالمي وطُرق استجابتها له، تسهيلاً لحقّ المواطنين بالوصول إلى المعلومات. يشمل هذا الأمر تنظيم مؤتمرات صحفية مفتوحة، تضمن وصول كافة الوسائل الإعلامية إلى المسؤولين الحكوميين وغيرهم من مصادر المعلومات.
  • الإفراج عن الصحافيين السجناء: من بالغ الأهمية أن تُفرج أي دولة تستمر في تجريم الصحافة عن كافة الصحافيين السجناء[5]، بمن فيهم من تمّ احتجازه أو إدانته بذريعة حظْر التشهير أو مكافحة الإرهاب، مع ضرورة عدم اعتماد مثل هذه التبريرات لملاحقة الصحافيّين خلال انتشار الوباء، نظراً إلى الخطر الإضافي التي يمثّله الاحتجاز على السجناء.[6]


أما بشأن استدامة صحافة المصلحة العامة، فالمطلوب:

  • توفير الدعم المالي: العمل مع الصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتقييم الضرر الذي يُحدثه كوفيد - 19 على عملية توفير المعلومات الأساسية للجمهور واستدامة الصحافة ومنظمات الإعلام الإخباري. فلا بدّ من وضع الآليات المناسِبة للتعجيل بتقديم الدعم المالي إلى وسائل الإعلام التي تُنتج صحافة المصلحة العامة، بهدف تمكينها من توظيف المراسلين والمحرّرين والمنتجين لتغطية أزمة كوفيد-19 والقضايا ذات الصلة، أو استبقائهم في وظائفهم، وبلوغ فئات المجتمع التي لا يصلها ما يكفي من المعلومات. ويُعتبر دعم الصحافة المحلّية، والتحقيقات الصحية والاستقصائية مهمّاً بشكل خاص. من هنا، يجب الحرص على أن يكون هذا الدعم عادلاً وشفّافاً وخالياً من أي تحيّز، أو تهديد لاستقلالية التحرير، أو تدخّل في توازنات السوق الإعلامية. من الأمثلة على ذلك الإعفاء من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، والتخفيف من الضرائب الأخرى[7]، وتبسيط عملية الشراء العام لمؤسسات الإعلام الرسمي، ووضع برامج ضمان اجتماعي ذات مصداقية للصحافيين والإعلاميين العاملين لحسابهم الخاص،[8] واستفادة المنظمات الصحفية والإعلامية التي تراعي المصلحة العامة من وضع ضريبي مشابه للمؤسسات التي لا تبتغي الربح، وغيرها من أشكال الدعم التي يمكن أن تُخفّف من الأعباء المالية على المنظمات الصحفية والإعلام المستقلّ.[9]
  • توزيع الإعلانات العامة بشكل عادل: الاستمرار في نشر حملات التوعية وبثّها حول قضايا الصحة العامة، وبيانات الخدمة العامة من خلال الإعلانات. لكن، كما هي الحال في كافة أوجه استخدام الأموال العامة، يجب التحلّي بالشفافية وتجنُّب تضارب المصالح، كالتحيّز لحلفاء السلطات ومناصري القوى النافذة على سبيل المثال.

 

ندعو المانحين ومموّلي تطوير الصحافة والإعلام إلى:

  • زيادة التمويل والمرونة: زيادة التمويل وتوزيعه على منظمات الصحافة والإعلام المستقلّ، أو إلى المنظمات المخوّلة، أكثر من غيرها، دعم الإعلام المستقلّ مالياً، لا سيّما في البيئات ذات الموارد الشحيحة (مع الإشارة إلى أنّ هذا النوع من المشاكل يؤثّر على وسائل الإعلام أينما كانت). يجب التفكير في زيادة الدعم للجهات المتلقّية للمنح والمنظمات الوسيطة الحالية، فضلاً عمّن يتمتّع بالقدرات والنُّظم اللازمة لزيادة المنح الفرعية إلى المنظمات الصحفية ووسائل الإعلام الإخباري على وجه السرعة. كذلك، على المانحين، بالإضافة إلى توسيع نطاق التمويل الهادف إلى دعم وسائل الإعلام من خلال الآليات القائمة، إنشاء صندوق طوارئ لمساعدة إعلام المصلحة العامة على الاستمرارية في خضمّ هذه الأزمة، وإرساء أسس الاستجابة للأزمات المقبلة. فضلاً عن ذلك، على المانحين التنسيق في ما بينهم وتجميع الموارد المخصّصة لحالات الطوارئ، بهدف العمل بأكبر قدرٍ من الفعالية والسرعة والاحترام للأولويات. كما ينبغي الحرص على إشراك ممثّلي قطاع الصحافة والإعلام، ومنظمات دعم الصحافة وتطوير الإعلام، في أي أنظمة يُعدّها المانحون لتنسيق المساعدات.
  • ضمان احترام الاستقلالية في التحرير: يجب أن يفكّر المانحون الذين يركّزون على البرامج الإنسانية وبرامج الصحة العامة في تخصيص دعم لوسائل الإعلام المحلية التي يمكنها التواصل مع المجتمعات المحلّية المحتاجة، واعتماد الصيغ واللغة المناسبة لإعلام هذه المجتمعات وإشراكها. لكن من الضروري التنبّه إلى أنّ الأموال المخصّصة للبرامج قد تتدخّل بشكل غير مقصود في الخطط التحريرية. من هنا، لا بدّ من احترام أهمية الاستقلالية في التحرير، وفهمها، مع مراعاة الاحتياجات على المدى الطويل واستدامة وسيلة الإعلام التي تحصل على الدعم.
  • إدراج مسألة دعم وسائل الإعلام في آلية الاستجابة لكوفيد-19: تعزيز الاعتراف بأهمية وسائل الإعلام والصحافة في ضمان وصول جميع المواطنين إلى المعلومات ذات الجودة، من خلال تخصيص مكانة راسخة لدعم القطاع ضمن خطة التمويل الإجمالية لمكافحة فيروس كوفيد-19. مع ذلك، ينبغي التنبّه إلى ضرورة استخلاص الدروس من الأزمات السابقة، وتجنّب الوقوع في فخّ دعم الإعلام فقط لغرض نقل المعلومات في حالات الأزمات الصحية فحسب.
  • تلبية الاحتياجات الهيكلية على المدى الطويل: يجب التخطيط لتوزيع الموارد الأساسية على نشاطات دعم الصحافة والإعلام عند وضع البرامج والميزانيات للسنوات القادمة. فصحيح أنّ هذه أزمة آنيّة وذات آثار مباشرة، لكنها أيضاً تلي أزمةً أطول مدىً. لذا، يجب دراسة مسألة زيادة التمويل الأساسي والمرن على المدى الطويل، وتوزيعه بشكل مناسب، وتعزيز المساعدات على بناء القدرات للمنظمات الصحفية والإعلام المستقلّ، أو المنظمات الأكثر قدرة على دعم الإعلام المستقلّ مالياً.[10] يشمل هذا الأمر زيادة الدعم للجهات المتلقّية للمنح والمنظمات الوسيطة الحالية، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل الجهات التي تتمتّع بالقدرات والنُّظم اللازمة لزيادة المنح الفرعية إلى وسائل الإعلام على وجه السرعة، كصناديق التمويل المشتركة أو تمويل الطوارئ[11]، فضلاً عن الصندوق الدولي لإعلام المصلحة العامة المقترح حديثاً.[12]

 

ندعو المنظمات الصحفية والإعلامية إلى

  • ضمان سلامة العاملين في المجال الإعلامي أثناء أدائهم عملهم: يجب أن يملك الموظفون والإعلاميون العاملون لحسابهم الخاص معدّات وقائية، وأن يخضعوا للتدريب ويتلقّوا توجيهات واضحة في ما يتعلّق بالحفاظ على السلامة. فأزمة كوفيد-19 لا تُسلّط الضوء فحسب على المسؤولية التي تتمتّع بها المنظمات الإخبارية تجاه كافة الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، بل أيضاً على واجبها تجاه الأفراد الذين تنقل أخبارهم. فالسلامة تأتي في المرتبة الأولى.
  • حماية الوظائف وتكييف بيئات العمل: يجب التعاون مع النقابات وغيرها من المنظمات التمثيلية بغية إيجاد الطرق المناسبة لتجنّب صرف الموظفين من عملهم بسبب الخسائر في الإيرادات. يُستحسن إعطاء الموظّفين إجازاتهم السنوية[13]، وضمان إمكانية استفادتهم منها، أو تطبيق وسائل دعم أخرى عند الإمكان لتجنّب فقدان الوظائف. كما يمكن تعديل طريقة العمل في غرف الأخبار، لتمكين الموظفين من العمل من منازلهم عند الإمكان، لا سيما مع تطبيق الحكومات لأنظمة التباعد الجسدي أو إجراءات البقاء في المنازل. ويجب أن تأخذ هذه الخطوات في الاعتبار التبعات الجندرية المتعلّقة ببيئات العمل الجديدة هذه. فتُعتبر المرأة، في غالب الأحيان، مقدّمة الرعاية الأساسية في منزلها، والأكثر قابليةً لتولي مسؤولية الاعتناء بالمرضى المسنّين، والأطفال العائدين من المدارس، أو الموجودين في العزلة. إلى جانب ذلك، ينبغي الإقرار بأنّ العمل من المنزل، وتغطية التحقيقات التي تنطوي على خطر كبير، أو التعرّض للعدوى، قد يزرع شعوراً بالعزلة والإقصاء. بناءً عليه، يجب التأكّد من أنّ الموظفين والعاملين بشكل حرّ قادرون على الوصول إلى الدعم المناسب في مجال الصحة النفسية أو الدعم النفسي - الاجتماعي. 
  • خدمة الجمهور: يجب البحث دوماً عن طُرق جديدة للبقاء على اتصال بالموضوع الراهن، والعودة بالمنفعة على الجمهور، وتعزيز الاستجابة الإجمالية. لذا، فلتكن الأخبار مرفقة بإرشادات عملية، وليتمّ تسليط الضوء لا على المشاكل فحسب، بل على الحلول اللازمة للتغلّب على التحدّيات أيضاً. على المؤسسات الإعلامية الريادة في مكافحة المعلومات المضلّلة والمغلوطة. كما يمكنها تنظيم الأنشطة الجماعية وحشد الموارد إلى جانب سائر مؤسسات القطاع إذا كانت هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للاستجابة والمثابرة. فهذا الوقت وقت تعاون، لا تنافس.  
  • إدراك مسألة التنوّع: على الإعلام أن يتمرّس بخدمة كافة شرائح المجتمع المحلّي، من خلال الإقرار بأنّ الفيروس يُخلّف آثاراً مدمّرة على المجتمعات المهمّشة بشكلٍ خاص، رغم أنه يصيب الجميع من دون تفرقة، وأنه يساهم في تأجيج التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية (المرتبطة غالباً بالإثنية والنوع الاجتماعي) التي كانت موجودة قبل الوباء. من هنا، يجب الارتكاز على الأدلة وتحدّي السرديّات المضلّلة التي تقول إنّ الأزمة تؤثّر على جميع أفراد المجتمع على قدم المساواة.[14] يجدر التأكّد من أنّ الأداء الصحافي المُمارَس يشمل أصوات ووجهات نظر النساء والفئات المهمّشة، ويقوم به صحافيون من خلفيات وتخصّصات متنوّعة، يمكنهم نقل أخبار الوباء بدقة، وتحديد كيفية تأثّر الأشخاص من كل الخلفيات الإثنية، والطبقة العاملة، والمهاجرين، والمجتمعات المهمّشة الأخرى بتداعياته الاقتصادية بشكل غير متناسب. يجب أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالنساء الخبيرات في مجالَي الصحة والاقتصاد، لتجنّب التحيّز الجندري عند الاستعانة بمصادر المعلومات في وسائل الإعلام.

 

ندعو شركات التكنولوجيا والاتصالات ووسطاء الإنترنت إلى:

  • احترام الحقوق الأساسية والرقمية: ضمان الحرّيات الرقمية الأساسية وحمايتها، بما في ذلك الخصوصية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وعدم اعتماد ممارسات تقوّض هذه الحرّيات، لا سيما عبر مراقبة الصحافيين ومصادر معلوماتهم ورصد تحرّكاتهم. كما ينبغي القيام بكل ما يمكن لتفعيل المساحات الرقمية المجانية والآمنة والمأمونة للصحافيين، والمنظمات الصحفية، والإعلام المستقلّ.
  • إعادة تشكيل الخوارزميات وممارسات الإشراف: ضمان اعتراف الخوارزميات والمراقبين المشرفين بمصادر المعلومات ذات المصداقية، بما في ذلك الإعلام المستقلّ والمنظمات الصحفية الجديرة بالثقة. منع الإزالة التلقائية للمحتوى الصحفي المتعلّق بكوفيد-19، لا سيّما من قبل الخوارزميات. فمن شأن هذه الإزالة أن تُضعف قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات، وتُضرّ بالصحافة والمنظمات الإعلامية التي ستختار عندئذٍ تخصيص مواردها الثمينة لحل المنازعات ذات الصلة بالمحتوى مع المنصّات الإلكترونية، عوضاً عن توجيهها نحو نقل الأخبار. كما ينبغي تعزيز إجراءات الشفافية والإشعارات التنبيهية، والتسريع بالبتّ في إجراءات الطعن والانتصاف.
  • الكفّ عن استخدام تقنية القائمة السوداء: يجب التعاون مع المعلنين للكفّ عن اللجوء إلى تقنية القائمة السوداء التي تُستخدم عادةً للحؤول دون ظهور الإعلانات إلى جانب كافة التحقيقات الصحفية والإخبارية ذات المصداقية التي تأتي على ذكر جائحة كوفيد-19 وغيرها من القضايا الصحية والاجتماعية الخطيرة.
  • دعم الصحافة: عند الاقتضاء، يجب توفير أو زيادة التمويل للصحافة المستقلّة التي تُعنى بالمصلحة العامة، والتدقيق في الحقائق، واعتماد التدابير الأخرى لمكافحة المعلومات المضلّلة والمغلوطة، فضلاً عن التعجيل في إعطاء المنح، في المقام الأول، للوسائل الإعلامية والإخبارية التي تعمل على معالجة هذه الأزمة الصحية العالمية.
  • عكس اتّجاه الحوافز التجارية التي تميّز ضد الصحافة: يجب وضع آليات للتحقّق من الجهات ذات المصداقية على الإنترنت، وعكس اتّجاه الحوافز الحالية لتمكين وسائل الإعلام من تحقيق استفادة مالية من صحافة المصلحة العامة والمحتوى العالي الجودة. كما ينبغي التفكير في إجراء تغييرات جوهرية في السياسات، كالاستثمار أكثر في تحديد الجهات الخبيثة وتجريدها من قيمتها المالية، ومنعها من استخدام الإعلانات الرقمية والبرمجية لتمويل نشر المعلومات المضلّلة والمغلوطة.[15]
  • تأمين وصول الجميع إلى الإنترنت: إعطاء الأولوية للوصول إلى شبكة الإنترنت والاتصال بها، وتعزيز حق الوصول إلى المعلومات. بناءً عليه، نحثّ مزوّدي خدمات الاتصالات على خفض كلفة الاتصال بالإنترنت، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية والمجتمعات المنخفضة الدخل، للسماح للمستخدمين بالوصول إلى الأخبار والمعلومات بغضّ النظر عن وضعهم الاقتصادي، وكذلك لتمكين الصحافيين من العمل من المنزل.

 

ندعو المعلنين إلى:

  • وضع حدّ للقائمة السوداء: التعاون مع الشركات الإعلامية ووكالات الإعلانات بغية إيجاد الحلول لمشكلة حظر المحتوى المتعلّق بكوفيد-19 والأخبار ذات الصلة، والكفّ عن استخدام تقنية القائمة السوداء للحؤول دون ظهور الإعلانات إلى جانب كافة التحقيقات الصحفية والإخبارية ذات المصداقية التي تأتي على ذكر جائحة كوفيد - 19 وغيرها من القضايا الصحية والاجتماعية الخطيرة عبر الإنترنت. يتوافق هذا الأمر مع الدعوة المماثلة التي وجّهناها إلى المنصّات التكنولوجية وشركات الاتصالات (راجع 4.3 أعلاه).
  • تغيير كيفية قياس المشاركة وتقديرها: على المعلن بناء سمعة علامته التجارية على المدى الطويل من خلال الابتعاد عن الإعلانات المستهدفة التي ترتكز على عدد النقرات/المشاهدات و/أو ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). فالصحافة تُضفي قيمةً على العلامات التجارية، تتعدّى مجرّد مراكمة عدد الزوّار، كما تُقدّم بيئةً آمنة لإبراز هذه العلامة، وتُخلّف تأثيراً تجارياً ومجتمعياً على السواء.
  • الإعلان من خلال وسائل الإعلام الموثوقة: عندما يقرّر المعلنون الإنفاق على الإعلانات الرقمية، يجدر نشرها في أكبر قدر ممكن من وسائل الإعلام الصحفية ذات الجودة العالية، لا سيّما على المستوى المحلّي. يمكن التعاون مع مبادرة "متّحدون من أجل الأخبار"[16]، أو "مبادرة الثقة بالصحافة"[17]، أو الجمعيات الصحفية المحلّية في كلّ سوق لإضافة وسائل إخبارية محلّية محترمة إلى قائمة وسائل الإعلام التي ستُبَثّ الإعلانات فيها. يمكن أيضاً تطوير العلاقات الدعائية المباشرة القائمة مع وسائل الإعلام العالية الجودة. يجب مراجعة "القوائم السوداء" البرمجية الخاصة بكل معلن لإعداد مقاربة أكثر دقة، ولتبديد المخاوف المتعلّقة بسلامة العلامة التجارية، مع الحرص على عدم حظر الأخبار برمّتها. فالوقت الآن وقت دعم وسائل الإعلام بشكل يتجاوز المصالح والأولويات التجارية.

وأخيراً، إلى كلّ الأشخاص الذين يقرأون أو يشاهدون الخدمات الإخبارية الموثوقة، أو يستمعون إليها – صغيرةً كانت أم كبيرة، محليةً أم دولية، متعلّقة بالإعلام المكتوب، أم الرقمي، أم السمعي-البصري:

نطلب منكم المساهمة، قدر المستطاع، في الصحافة والوسائل الإخبارية التي تعتمد على الاشتراكات والعضوية، وبالتحديد تلك التي تواظبون على قراءتها، أو مشاهدتها، أو الاستماع إليها، أو في أي منظمة إخبارية غير ربحية تعتمدون عليها للبقاء على دراية بالمستجدات خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. صحيحٌ أنّ جمع الأخبار عملية صعبة ومكلفة في الأوقات الاعتيادية، لكنّها اليوم أكثر صعوبةً وكلفةً. ونحن على يقين أنّ التقدّم بمثل هذا الطلب في هذا الوقت العصيب ليس بالأمر السهل. فقد جرّد الوباء عشرات الملايين من الأشخاص من مداخيلهم، في وقت تُسجَّل فيه حاجة ماسة إلى الملاذ الآمن، والغذاء، كما إلى العلاج الطبي بالنسبة إلى الكثيرين. وبالتالي قد يبدو الإنفاق للحصول على الأخبار ترفاً ليس بمقدور الكثيرين تكبّده، لكننا بحاجة إلى هؤلاء الصحافيين والوكالات الإخبارية اليوم أكثر من أي وقت مضى. وهم بحاجة إلينا كذلك.

التوقيع (بالترتيب الأبجدي) لغاية 3 أيار/مايو 2020:

  • ACOS Alliance
  • Africa Media Development Foundation - AMDF
  • African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition - AfDec
  • African Editors Forum
  • AfroLeadership
  • Albanian Media Institute - AMI
  • Arab Reporters for Investigative Journalism - ARIJ
  • Article 19
  • Asociatia Eurolife Romania
  • Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires - AMARC
  • Association of Caribbean Media Workers - ACM
  • ASUTIC Senegal
  • Balkan Investigative Reporting Network - BIRN
  • Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication - BNNRC
  • Centre for Human Rights, University of Pretoria
  • Centre for Law and Democracy - CLD
  • Center for Investigative Reporting - CIN
  • CFI – Agence Française de Développement Médias
  • Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa - CIPESA
  • Community Media Network 
  • CREOpoint AI, U/EU
  • Development Communications (DevComs) Network
  • DW Akademie
  • Ethical Journalism Network - EJN
  • European Centre for Press and Media Freedom - ECPMF
  • Fojo Media Institute, Linnaeus University
  • Fondation Hirondelle
  • Freedom House
  • Free Press Action 
  • Free Press Unlimited - FPU
  • Fundación Gabo - Gabriel García Márquez Foundation
  • Ghana Journalists Association
  • Gisa Group 
  • Global Forum for Media Development (GFMD) and on behalf of its 200 members
  • Gulf Centre for Human Rights - GCHR
  • Humanity United
  • Independent Journalism Center
  • Institut Panos Grands Lacs - IPGL
  • International Media Development Advisors - IMDA
  • International Media Support - IMS
  • International Women’s Media Foundation - IWMF
  • Internews
  • Iraqi Journalists Rights Defense Association - IJRDA
  • Jamii Forums
  • JAMnews, the Caucasus region
  • La Benevolencija Great Lakes
  • MADA – the Palestinian Center for Development and Media Freedoms
  • Maharat Foundation
  • Media and Information Bureau 
  • Media Alliance of Zimbabwe - MAZ
  • Media Development Investment Fund - MDIF
  • Media Diversity Institute - MDI
  • Media Foundation for West Africa - MFWA
  • Media Innovation Studio
  • Media Institute for Southern Africa-Zimbabwe - MISA Zimbabwe
  • Media Rights Agenda - MRA
  • Mediacentar Sarajevo
  • Myrealeurope.press
  • Namibia Media Trust - NMT
  • New Narratives 
  • OnlineSOS
  • Ossigeno per l’Informazione
  • Pacific Freedom Forum - PFF
  • Pakistan Press Foundation - PPF
  • Panos Institute Southern Africa - PSAf
  • Panos Institute West Africa
  • PEN America
  • PEN International
  • Radio Tuungane de Minembwe - RTM
  • Réseau Marocain des Journalistes d’Investigation
  • RNW Media
  • Rory Peck Trust
  • Rural Media Network Pakistan - RMNP
  • Samir Kassir Foundation – SKeyes Center for Media and Cultural Freedom
  • Somali Media Women Association - SOMWA
  • Somaliland Journalists Association - SOLJA
  • SOS Support Public Broadcasting Coalition – South Africa
  • Syrian Center for Media and Freedom of Expression - SCM
  • Tanzania Media Practitioners Association - TAMPA
  • Villes et Communes
  • World Association of News Publishers - WAN-IFRA
  • World Watch Monitor


ستنشر كل التواقيع الجديدة على موقع المنتدى العالمي لتطوير الإعلام.

 

 

[1] https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40 و https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2020/04/A_HRC_44_49_AdvanceEditedVersion.pdf

[2] https://www.opengovpartnership.org/news/statement-on-the-covid-19-response-from-civil-society-members-of-ogp-steering-committee/

[3]  https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/exposed-the-crisis-facing-journalism-in-the-face-of-covid-19.html

[4]  راجع A/HRC/44/49، الفقرة 37، https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2020/04/A_HRC_44_49_AdvanceEditedVersion.pdf

[5] https://cpj.org/campaigns/free-the-press/

[6] https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2020/04/A_HRC_44_49_AdvanceEditedVersion.pdf

[7] https://europeanjournalists.org/blog/2020/04/08/efj-calls-on-eu-and-governments-to-fight-the-covid-19-crisis-in-the-media-sector/

[8] https://bit.ly/3aOzpzb

[9] للاطلاع على إرشادات حول كيفية دعم بيئة مؤاتية لصحافة أخلاقية وذات نوعية، على الحكومات مراعاة معايير الحوكمة الموجزة في "مبادرة الثقة بالصحافة" (https://jti-rsf.org/en/)، والاستلهام من التوصيات الواردة في مسودة توصية مجلس أوروبا حول كيفية تعزيز بيئة مؤاتية لصحافة ذات جودة في العصر الرقمي (https://rm.coe.int/msi-joq-2018-rev7-e-draft-recommendation-on-quality-journalism-finalis/168098ab76)، وإعلان المجلس بشأن الاستدامة المالية للصحافة ذات الجودة في العصر الرقمي (https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168092dd4d)، فضلاً عن مبادرات مماثلة أخرى.

[10] https://gfmd.info/gfmd-submits-joint-statement-on-donor-assistance-to-media-development/

[11] https://internews.org/updates/internews-launches-rapid-response-fund-support-local-journalism-worldwide, https://civitates-eu.org/independent-public-interest-journalism, و https://gfmd.info/emergency-funding-to-support-media-during-the-covid-19-pandemic/

[12] https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/policy/briefings/feasibility-study-ifpim

[13] استُخدمت هذه الإجازات خلال الأزمة لمنح الموظفين إجازةً مؤقتة من العمل، نظراً إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والتوقعات الاقتصادية الأوسع. بعض برامج الإجازات يكون مدعوماً من الحكومة، مما يعني أنّ الدولة تغطي كلاً أو جزءاً من رواتب الموظفين.

[14] https://www.media-diversity.org/covid-19-race-class-and-the-great-equalizer-myth/

[15]  للاطلاع على إرشادات بشأن كيفية دعم بيئة مؤاتية لصحافة أخلاقية وذات نوعية، راجع:

 https://jti-rsf.org/en/, https://rm.coe.int/msi-joq-2018-rev7-e-draft-recommendation-on-quality-journalism-finalis/168098ab76https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168092dd4d، فضلاً عن مبادرات مشابهة.

[16] https://www.unitedfornews.org/

[17]  https://jti-rsf.org/en/

مشاركة الخبر