أعلنت القاضية في بيروت ميرنا كلاس، يوم الخميس 30 نيسان/أبريل 2026، حفظ الإخبار المقدّم من المحامين إيلي شهلا وجوزف زيدان وجورج موصللي، ضدّ منصّتَي "درج" و"ميغافون"، بتهم أهمها "ارتكاب جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والحصول على أموال خارجية مشبوهة... "، وبذلك تكون القاضية كلاس أنهت الملف ولم تقرّر اتخاذ أي إجراء بحقّهما.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة موقع "درج" في بيان أنه "بعدما احتفلت قناة MTV سابقاً بما وصفته انتصاراً من خلال إخبار قضائي ضدّ درج وميغافون، أعلنت القاضية في بيروت ميرنا كلاس حفظ الإخبار المقدّم من المحامين إيلي شهلا وجوزف زيدان وجورج موصللي، ما يعني عملياً انتهاء الملف لمصلحة درج وميغافون وإقفال أي إجراء بحقّهما في هذه الدعوى. وكان درج قد علم في آذار/ مارس 2025 عبر شاشة MTV بوجود إخبار، لم يتبلّغه رسمياً حتى اليوم، إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت، لتنفيذه أمام النائب العام الاستئنافي. ونسب الإخبار إلى درج وميغافون والقيّمين عليهما، بالإضافة إلى جمعية كلنا إرادة، ارتكاب جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده. كما حاول الإخبار الربط بين العاملين في المنصّتَين وبين رجل الأعمال جورج سوروس، واعتبار ما تنشرانه جزءاً من مشروعه للتحريض على القطاع المصرفي ودفع المودعين إلى سحب ودائعهم وتحميلهم مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد في السنوات الأخيرة. غير أنّ قرار الحفظ الصادر عن القضاء يعني أن هذه المزاعم لم تجد ما يبرّر السير فيها، وأن الملفات المرتبطة بدرج في هذه القضية، وأيضاً ميغافون وكلنا إرادة، قد حُفظت، أي أنّ القاضية أنهت الملف ولم تقرّر اتخاذ أي إجراء بحقهم".