مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

المباحث تُحقّق مع كاتب ومدير موقع بسبب مقال عن الفساد

الثلاثاء , ٠٤ آب ٢٠٢٠
حقّق مكتب المباحث الجنائية المركزية، يوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2020، مع ناشر ومدير موقع مركز "سيتا" الدكتور علوان أمين الدين والكاتب الدكتور رائد المصري، على خلفية شكوى "قدح وذمّ وتشهير" مقدّمة من الجامعة اللبنانية، على خلفية مقال للمصري تحت عنوان "انتصر الفساد على الوزير... فاستقال".

وفي التفاصيل، قال أمين الدين لمركز "سكايز": "توجّهنا صباحاً إلى مكتب المباحث الجنائية للتحقيق معنا على خلفية شكوى قدح وذمّ وتشهير مقدّمة من الجامعة اللبنانية بسبب مقال تمّ نشره على موقع مركز سيتا للدكتور المصري. بداية لم يسمحوا للمحامين بالدخول معنا، حيث سجّلنا اعتراضنا على ذلك، كما اعترضنا على الاستدعاء الهاتفي كونهم لم يبلغونا فحوى الشكوى المقدّمة بحقّنا وتفاصيلها. خلال التحقيق معي كوني الناشر تمّ سؤالي عمّا إذا كان هناك أي خلاف مع الجامعة أو رئيسها فنفيت ذلك، وإذا كان لا يزال المقال موجوداً على الموقع، فأخبرتهم أن المقال موجود والموقع لا يتحمّل مسؤولية آراء كتّابه، وانتهى التحقيق بعد عشر دقائق ووقّعت على سند إقامة قبل خروجي من المكتب".

من جهته، أشار المصري إلى أن مكتب المباحث الجنائية قام باستدعائه مع الناشر أمين الدين يوم الخميس للتحقيق معهما على خلفية مقال له، ولفت لمركز "سكايز" إلى أن "هذه الشكوى مرفوضة شكلاً وبالأساس إذ أننا كناشطين في المجتمع المدني واجبنا الإضاءة على كل ملفات الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقول في المادتين 8 و12 أنّه على السلطة أن تحمي من يضيء على ملفات الفساد وليس أن تستدعيهم، ومن جهة ثانية يُعتبر ذلك ضرباً لحرية الرأي والفكر التي يكفلها الدستور".

وتابع: "تمّ التحقيق معي لمدة ساعة ونصف الساعة، على الرغم من أنني اعترضت على متابعة هذه القضية من قِبل المباحث الجنائية لأنها من اختصاص محكمة المطبوعات. وتمّ توجيه أسئلة عدّة لي منها إن كنت قد تقدّمت بطلب إلى الجامعة كي أدرّس فيها، وكان جوابي بالنفي، وسألني المحقّق أيضاً عمّن يقف خلف هذا المقال، فقلت له إننا لا نأخذ أوامرنا من أحد، وكذلك سألني إذا كنت حزبياً فأجبته أنني شخص حرّ، وأكدت له أن المقال ليس فيه قدح وتشهير إنما استعراض لملفات موجودة، وبعد انتهاء التحقيق تركوني بسند إقامة".

مشاركة الخبر