أصدرت محكمة الصلح في رام الله، يوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير 2025، قراراً بحجب 4 مواقع إلكترونية تابعة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية لمدة أربعة أشهر، وهي "الجزيرة نت" و"الجزيرة مباشر" و"الجزيرة 360"، وموقع "AJ+"، وذلك بناءً على طلب تقدَّم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب استناداً إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018، التي تُتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها "تُهدّد الأمن القومي أو النظام العام".

وفي التفاصيل، تضمّن القرار الصادر عن محكمة الصلح التالي: "بعد الاطّلاع على لائحة الطلب المقدّم من قِبل النائب العام بتاريخ 5 يناير 2025، ومرفقات الطلب والأسباب الواردة فيه والمتضمّن حجب المواقع الإلكترونية المستدعى ضدّها، تجد المحكمة أن الأسباب قد أتت على أن المواقع الإلكترونية المستدعى ضدّها تقوم بنشر مواد وأفلام ومنشورات تهدّد الأمن القومي، وتحرّض على ارتكاب الجرائم والمساس بأمن ومقدّرات مؤسسات دولة فلسطين، وقد استند طلب النائب العام على ما قُدّم له من جهات التحرّي والاختصاص حيث أرفق في الطلب المبرز ن/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن مدير عام الشرطة الفلسطينية، ومرفقاً في ذلك الكتاب محاضر تحرّيات وصور عن مواد منشورة على المواقع الإلكترونية المذكورة، ممّا يستدلّ من ظاهرها تحقّق شروط المادة 39 من القرار بقانون رقم عشرة لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية. وعطفاً على الطلب المقدّم وما تضمّنه من أسباب ومبرزات ومرفقات وسنداً لأحكام المادة 39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية تقرّر المحكمة قبول الطلب وحجب المواقع الإلكترونية المستدعى ضدّها لمدة أربعة أشهر حسب الأصول والقانون".

وفي الإطار ذاته، وجّه النائب العام أكرم الخطيب رسالة رسمية إلى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، يطلب فيها اتّخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة، وتضمّنت الرسالة دعوة إلى مخاطبة جميع شركات الإنترنت والتلفزيونات التفاعلية وشركات البثّ الإذاعي والفضائي لضمان الالتزام بالقرار. وشدّدت رسالة النائب العام على "ضرورة عدم إعادة بثّ أو نقل أي محتوى صادر عن المواقع المحجوبة تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وتنفيذاً للقرار، حذفت الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في الضفة الغربية "حضارة" و"مدى"، المواقع الإلكترونية الأربعة التابعة لشبكة "الجزيرة" والتي شملها القرار.