مثُل الصحافي محمد زبيب، صباح يوم الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أمام المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي عماد قبلان، الذي يتولى التحقيق في الدعوى التي قدّمها بحقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بجرم القدح والذم والتشهير، بسبب نشره صورة شيك صادر باسم الأخير عن بنك "المدينة" في العام 2002.

وبعد الاستماع إلى إفادته في حضور وكيله المحامي نزار صاغية، على مدى ساعتين ونصف الساعة،  قرر قبلان ترك زبيب بسند إقامة، على أن يقدّم محاميه مذكرة خطية خلال 48 ساعة تتضمن الأدلة والوثائق التي عرضها خلال جلسة الاستماع، والتي تثبت أنه كان يقوم بعمله الاستقصائي.

وتزامناً مع موعد الجلسة، نفّذ العشرات من الصحافيين والناشطين وأصدقاء زبيب وقفة تضامنية معه أمام قصر العدل، شارك فيها نقيب المحررين الياس عون ومحامي النقابة.