أ. معلومات عامة عن المشروع

منذ اندلاع الثورات العربية في 2011، أوجدت التطوّرات التكنولوجية المتنوّعة طرقاً جديدة للدفع قدماً باتجاه تطوير النقاش العام، بهدف الاطّلاع على آراء المواطنين حول الحرّيات، والديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، والتعدّدية الإعلامية. لكنّ الصحافيّين المستقلّين الذين استفادوا من هذه الفرص – التي ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي، في بداياتها، على تسهيلها بدرجة كبيرة – ما لبثوا أن تعرّضوا للتهميش لدى عودة السلطات الديكتاتورية المهيمنة والقمعية إلى الحكم. مع ذلك، أدّى "الإعلام الجديد" دوراً بالغ الأهمية في إيصال أصوات الشباب وزيادة تأثيرهم، وأصوات الناشطين الموالين للديمقراطية، والمجموعات المهمّشة، وبخاصةٍ مع ظهور أشكال أكثر ابتكاراً من الصحافة الرقمية، على نحوٍ يربط بين أصحاب المواهب في الصحافة والتطوّر التكنولوجي والتصميم.

بناءً على ذلك، يشترط أي سعي نحو مجتمع أكثر حرية وديمقراطية وجود نظام داعم للصحافيّين، للمساعدة في نشوء وسائل إعلام مستقلّة. لكن، إلى جانب تعزيز الآليات الخاصة ببناء قدرات هذه الوسائل الإعلامية، يجدر بهذا النظام أن يعتمد أيضاً مساراً تفاعلياً يساعد كل فريق إعلامي على وضع خطة وتطبيقها.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى هذا المشروع إلى تعزيز وجود وسائل إلكترونية مستقلّة في إطار بيئتها الإعلامية. فستحظى هذه الوسائل الإعلامية، بينما تُطوّر مهاراتها ونماذج العمل الخاصة بها، بفرصة توسيع نطاق عملها وتوفير قدرٍ أكبر من المحتوى المؤثّر، مع تعزيز نطاقها وتأثيرها بشكل عام على المجتمع.

من هذا المنطلق، تُطلق مؤسسة سمير قصير دعوةً إلى تقديم الطلبات، هدفها:

• اختيار ما بين 3 و4 وسائل إعلامية من لبنان، وما بين 3 و4 وسائل إعلامية من فلسطين، للمشاركة في الدورة الأولى من برنامج الدعم.
• المساهمة في وضع رؤية بديلة للإعلام في لبنان وفلسطين، تساهم في تعزيز الاستدامة المهنية، والموثوقية الأخلاقية، والتغطية المهنية.
• إنشاء بيئة وخطاب بديل يرتكزان على تعزيز عدّة مُثلٍ ومبادئ مثل الحوكمة الرشيدة، والتعدّدية، وحرية الخطاب، والتمثيل الديمقراطي، والحقّ بالتحقيق في الفساد والفضائح.
• مساعدة الصحافيّين الصاعدين في مختلف الشبكات البديلة على بناء مسيرة مهنية أكثر استدامة، تتماشى مع أسمى المعايير الأخلاقية والسياسية.

أما وسائل الإعلام المستفيدة من الدعم، فستحصل على ما يلي:

1. الوسائل والمنهجيات والأدوات اللازمة لتمويل محتواها بأكبر قدر من الاستدامة، من خلال تطبيق نماذج العمل المبتكرة؛
2. المساعدة على تكثيف الزيارات إلى منصّتها استناداً إلى طريقة فهمنا المتعمّق للبرمجيات التحليلية؛
3. تطوير القدرة على الترويج لعملها بين منصّات تتشارك القيم، ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية؛
4. الدعم لتطوير معاييرها المهنية وجودة محتواها من خلال التركيز على نمو الفريق والقدرات التقنية؛
5. المساعدة على صياغة نموذج متماسك لنشر المحتوى، وتوزيعه، وتنظيمه؛
6. المساعدة في تقييم مشروعها بشكل متكرر وبأكبر قدر ممكن من الفعالية والحيوية؛
7. الاطلاع على فرص للحصول على التمويل والعائدات النقدية، والاستفادة من إرشادات في عمليات تقديم الطلبات وتطبيق المشاريع.

بعد انتهاء عملية اختيار المشاركين:

ستُحدّد مؤسسة سمير قصير، بالتعاون مع وسائل الإعلام التي وقع عليها الاختيار، أهدافاً محدّدة، وقابلة للقياس، ودقيقة، وواقعية، ومحدّدة الأمد، على أن تكون مفصّلة بحسب احتياجات كل وسيلة إعلامية مشارِكة. بعد ذلك، يمكن أن يبدأ المشروع بمعالجة نقاط الضعف بشكل صحيح، وتحقيق أهداف كل وسيلة إعلامية استناداً إلى نقاط قوة كلّ منها ومهاراتها، بغية إعطائها ميزة، وتوسيع نطاق وصولها، وتعزيز أثرها إلى أقصى حدّ. وسيضمن المشروع توفير الدعم اللازم لهذه الوسائل الإعلامية، ومساعدتها على النمو بطريقة أكثر استدامة، وتقديم محتوى جيّد، أكان ذلك من خلال تطوير مهاراتها الصحفية والتقنية، أم تعزيز شبكتها أو حضورها الإعلامي، أم التعمّق في إمكانية تحقيق العائدات النقدية.

ب.   معايير الأهلية

(يجب أن يستوفي أصحاب الطلبات الشروط كافةً)

• المؤسسات الإعلامية التي تنتج محتوىً أصلياً (وليست عبارة عن موقع لتجميع الأخبار).
• المؤسسات التي تنتج محتوىً حول الأخبار وقضايا الساعة.
• المؤسسات المستقلّة سياسياً والشفّافة بشأن مصادر تمويلها.
• يجب أن يكون مقرّ المؤسسات في لبنان أو في فلسطين.
• تُعطى الأولوية للمنظمات التي تثبت احترامها للتنوّع في صفوف موظّفيها وأعضاء مجلس إدارتها.

ب.- 1 المعايير المتعلّقة بالاستقلالية التحريرية

1. ليست الوسيلة الإعلامية خاضعة لملكية الدولة أو إدارتها.
2. لا تخضع قرارات الوسيلة الإعلامية، على مختلف المستويات، لتأثير الهيئات الحكومية.
3. لا تضمّ الوسيلة الإعلامية شخصيات سياسية (بمن فيهم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية) في مجلس إدارتها، يكونون قادرين على التأثير على سياساتها.
4. لا تتلقّى الوسيلة الإعلامية دعماً من سلطات حكومية استبدادية من خلال مخصّصات أو المنح الحكومية، بما يعني أنّ استمرارية الوسيلة الإعلامية لا تعتمد على هذا الدعم.
5. لا يستخدم أصحاب الوسيلة الإعلامية أو موظفوها الرئيسيون الوسيلة الإعلامية كأداة لبناء موقع سياسي.
6. الوسيلة الإعلامية ليست نشرة داخلية لشركة (مثلاً أن تكون المنشورات معدّة للموظفين أو زبائن الشركة لا لعامة القرّاء).
7. الوسيلة الإعلامية ليست أداةً يستخدمها المالك لنسج العلاقات العامة وممارسة الضغط والتأثير.

ب.- 2  المعايير المتعلّقة بالقيم

1. تتمتّع الوسيلة الإعلامية بقيمٍ ديمقراطية.
2. تُنتج الوسيلة الإعلامية محتوىً مهمًّ للمجتمع المحلي، يتخطّى ثقافة الترفيه والاستهلاك.
3. لا تروّج الوسيلة الإعلامية للتعصّب.
4. تحترم الوسيلة الإعلامية الأخلاقيات المهنية.

ج. الطلب والتعليمات

يُرجى ملء استمارة الطلب (الملحق 1) من خلال نقر الرابط التالي  خلال مهلةٍ أقصاها الإثنين 7 آذار/مارس 2022. للأسئلة، الرجاء التواصل مع:

• (وسائل الإعلام في لبنان) السيد وائل عقيقي والسيدة كريستيل الحايك
• (وسائل الإعلام في فلسطين) السيدة وداد جربوع والسيدة كريستيل الحايك

سيتمّ اختيار المشاريع بحلول يوم الأربعاء 16 آذار/مارس 2022. كما سيتمّ إبلاغ أصحاب الطلبات الذين وقع عليهم الاختيار بهذا القرار بحلول يوم الجمعة 18 آذار/مارس 2022.

لمحة عن المنظّمات المنفّذة للمشروع

مؤسسة سمير قصير هي منظمة غير حكومية، لا تتوخّى الربح، تعمل على نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي، وتشجيع أصحاب المواهب الجديدة في عالم الصحافة. أصبح مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية (سكايز) الذي أطلقته المؤسسة أكبر مركز لرصد وفضح الانتهاكات ضد حرية التعبير في لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين. تؤمّن مؤسسة سمير قصير للصحافيّين فرصةً لتطوير قدراتهم على مستوى عالٍ بغية تحسين تغطيتهم للقضايا الحسّاسة، وذلك بدعم من مدرّبين محلّيين ودوليين ومؤسسات لتطوير الإعلام من الطراز العالمي. كما تُقدّم المؤسسة الدعم المالي والقانوني للصحافيّين، وتسعى إلى إصلاح التشريعات والممارسات التي تُقيّد من حرية التعبير. كما اكتسبت المؤسسة خبرات في مجال التحليل الإعلامي والبحث النوعي حول أنماط الاستهلاك الإعلامي والمحتوى الإعلامي.

تندرج هذه الدعوة فى إطار برنامج قريب، وهو برنامج إقليمي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI)، وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).