أصدر القاضي المنفرد في زغرتا مارسيل باسيل، منتصف ليل الثلثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015، حكماً بالإفراج عن الشاب ميشال الدويهي وتغريمه مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية بجرم القدح والذم وتبرئته من باقي التهم والاكتفاء بمدة توقيفه، وأُطلق سراحه صباح الأربعاء 7 تشرين الأول، بعد عشرة أيام من اعتقال القوى الأمنية له إثر تسليمه نفسه في سرايا طرابلس في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، للتحقيق معه بتهمة "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية"، بعد كتابته تعليقاً على صفحته الخاصة على "فايسبوك" (Facebook) ينتقد فيه جهاز الأمن العام.

وكان شقيقه جان أوضح لمركز "سكايز" تفاصيل ما جرى قائلاً: "في 16 آب/أغسطس الماضي، كتب شقيقي ميشال تعليقاً على صفحته على فايسبوك ينتقد فيه الأمن العام. بعد نصف ساعة طلبت منه أن يمحو التعليق كي لا نقع في مشاكل، وهذا ما فعله، لكننا فوجئنا بعد شهر، وتزامناً مع عيد الأضحى، باتصال من سرايا طرابلس يطلبون منه التوجه الى السرايا للتحقيق معه".
أضاف: "اعتذر شقيقي وطلب منهم التأجيل إلى ما بعد العيد كونه يملك محلاً لبيع الأحذية. ولكن يوم الجمعة 25 أيلول/سبتمبر الماضي، تلقينا اتصالاً يفيد بأن القوى الأمنية ستداهم المتجر لاعتقاله، وهذا ما حصل، لكنه لم يكن موجوداً هناك. وبعد ثلاثة أيام، أي صباح يوم الإثنين 28 أيلول، سلّم ميشال نفسه في سرايا طرابلس للاستجواب، وبقينا حتى التاسعة مساء لنفاجأ باعتقاله بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية".
من جهته، قال وكيل الدفاع عن الدويهي المحامي نعيم خوري لمركز "سكايز": "تم تقديم شكوى من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أمام النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، والتي حُوّلت على النيابة العامة الاستئنافية، وأصبح الملف في عهدة قاضي التحقيق الأول في زغرتا رفول بستاني، والذي رفض طلب الإخلاء الذي تقدّمنا به بتاريخ 30 أيلول". وتابع: "أصدر القاضي بستاني قراره الظني بحقه بموجب المادتين 317 و386 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تصل فيها العقوبة في الحد الأقصى الى ثلاث سنوات حبس".
وقد لاقى توقيف الدويهي والقرار الظني بحبسه 3 سنوات موجة استنكار عارمة، ونُفِّذ اعتصام عصر الاثنين 5 تشرين الاول/أكتوبر في باحة سرايا زغرتا للمطالبة بإطلاق سراحه، وتبعه في اليوم التالي مؤتمر صحافي عالي النبرة لرئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض وصف فيه ما حصل مع الدويهي بأنه "يذكًر بحقبة سوداء من القمع والاعتداء على الحريات، وبعودة النظام الامني والعضومية القضائية".