أصدر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، يوم الثلثاء 10 كانون الثاني/ يناير 2023، قراراً يقضي بمنع وسائل الإعلام من حضور وتغطية جميع جلسات اللجنة البرلمانية التي تناقش الموازنة العامة للعام 2023.
ولم يُصدر الصفدي أي تبرير لقراره الذي يُعتبر مخالفاً لحرية الإعلام التي كفلها الدستور الأردني، مع الإشارة إلى أن قراره جاء في اليوم الثاني من أولى الجلسات البرلمانية لمناقشة الموازنة العامة في المملكة الأردنية، والتي تخلّلتها تجاوزات كثيرة من قِبل أعضاء في مجلس النواب، والتي تمّت تغطيتها إعلامياً.
واعتبر مركز "راصد" لرصد أداء مجلس النواب الأردني، وهو مؤسسة مجتمع مدني، في بيان أصدره أن "أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين".
ورأى أن "هذه الممارسة من شأنها أن توسّع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل، والذي يُعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفّافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام".