قرّرت محكمة الصلح في مدينة رام الله، يوم الخميس 6 شباط/فبراير 2020، تأجيل النظر في قضية إغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد"  إلى الرابع عشر من نيسان المقبل، بسبب عدم حضورشاهد الأمن، بتهم "العمل دون ترخيص والاساءة إلى الأمن"، بعد نشر الصحيفة مقالاً عن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

وفي التفاصيل، قالت مديرة مكتب "العربي الجديد" ومراسلة مركز "سكايز" في الضفة الغربية الزميلة نائلة خليل: "لقد تمّ تأجيل الجلسة بسبب عدم حضور الشاهد الوحيد وهو رجل الأمن، وهذه المرة التاسعة التي يتم تبليغه ولا يحضر، وقرّر القاضي تغريمه 15 ديناراً لعدم حضوره، وتأجيل الجلسة إلى 14 نيسان/أبريل المقبل".