مثُل الصحافي في موقع "جراسا" الإلكتروني الاردني نضال سلامة، يوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2020، أمام قاضية في قصر العدل، بتهمة "مخالفة قانون الاتصالات من خلال إرسال رسائل تهديد"، وتمّ تحديد موعد جلسة لمحاكمته في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وفي التفاصيل قال سلامة لمراسلة "سكايز": "يوم الثلثاء الماضي، وكتعبير منّي على الغضب بسبب سياسة القمع والضرب والاعتقالات التي طالت محتجّين من معلمين ومناصرين لقضية نقابة المعلمين في اعتصام لهم في محافظة الكرك، قمت بنشر تغريدة أعربت فيها عن غضبي، ودعوت فيها وزير الداخلية سلامة حمّاد إلى أن يكسر العصا التي امتدت على المعلمين بدلاً من أن نقوم بكسرها نحن".

أضاف: "بعد نصف ساعة من نشري للتغريدة، جاءني اتصال من وحدة الجرائم الإلكترونية وطلبوا منّي الحضور إلى مكتبهم. ذهبت في صبيحة اليوم التالي إلى هناك، وخضعت للتحقيق وشرحت نيتي من التغريدة التي لا تقصد تهديداً مباشراً يتمثل بفكر العصابات، وأننا سنرد بالضرب والقوة على كل من يضرب المعلمين، بل قصدت أننا سنبقى ندافع عن حق الناس في التعبير عن احتجاجهم لكل ما يحدث من انتهاكات بحق المعلمين، وبعد انتهاء التحقيق صدر قرار بتحويلي للمدعي العام في قصر العدل".

وتابع: "تمّ اقتيادي لقصر العدل من خلال تقييد يدي بيد شخص مطلوب بتهمة السرقة، وعندما وصلنا إلى هناك وضعونا في غرفة حجز في مكتب المدعي العام، وقاموا بتقييدي بالكرسي، كما تمّ سحب هاتفي منّي، وعندما طلبت أن يحضروه لي لكي أرسل رسالة لمديري لأطلعه على ما حدث، أعادوه لي وأثناء كتابتي للرسالة جاء ضابط وسحبه مني بالقوة ووجّه لي كلاماً نابياً وسوقياً".

وختم: "انتظرت مثولي أمام المدعي العام في غرفة الحجز برفقة عدد كبير من المطلوبين حوالي أربع ساعات، بعدها أخبروني أنني سوف أمثل مباشرة أمام القاضية وليس المدعي العام، وبالفعل مثلت أمامها وشرحت لها قصدي من التغريدة، وأبلغتني عن موعد جلسة المحاكمة، مع العلم أنني طلبت أكثر من مرة معرفة اسم الذي قدّم شكوى بحقّي ولم يخبرني أحد، وأثناء بحثي في تطبيق إلكتروني تابع لوزارة العدل تبيّن أن الشكوى المقدّمة بحقّي جاءت تحت مسمّى حق عام، أي من قِبل الدولة نفسها".