حقّقت شعبة المعلومات، يوم الإثنين 11 أيلول/سبتمبر 2023، مع المخرج يوسف الخوري لمدة سبع ساعات، حول مقالات ومنشورات له على "فايسبوك"، وتمّ حجز هاتفه، علماً أن محاميه حاول عدّة مرّات التواصل مع مسؤولي الشعبة لإستعادة الهاتف ولكن من دون جدوى.

 وفي التفاصيل، قال الخوري لمركز "سكايز": "تواصَلوا معي من مكتب شعبة المعلومات يوم الخميس للحضور في اليوم التالي للتحقيق، لكني قلت لهم أن لديّ تصويراً في هذا اليوم، فتمّ التأجيل ليوم الإثنين. وبالفعل توجّهت صباح الإثنين مع المحامي سهيل سعد، لكنهم رفضوا دخول المحامي معي على التحقيق وطلبوا منّي أن يكون معي هاتفي النقّال، فطلبت من المحامي أن يأتي بهاتفي من المنزل، لينطلق بعدها التحقيق معي والذي بدأ بأسئلة ومعلومات شخصية تفصيلية تتعلّق بي وبعائلتي وأصدقائي وأقاربي، لكني لم أتجاوب إلا بما يتعلّق بالعائلة. سألوني أيضاً إلى أين سافرت وللشغل أو للسياحة، ومن أعرف من الفنّانين والمسؤولين الأمنيين. بعدها سألوني عن عدد من المقالات التي كتبتها وتحديداً التي تتحدث عن الفيدرالية وأيضاً عن رأيي بما يتعلّق بالسلام والتطبيع مع إسرائيل".

أضاف: "خلال تفتيشهم بالأرقام في هاتفي وجدوا رقم مؤسس حركة حراس الأرز ​إتيان صقر على هاتفي فسألني إذا كنت أتواصل معه، وسألني عن سبب مشاركتي لمنشور لصقر على فايسبوك، وعن منشور آخر عن عامر فاخوري. حوالي الساعة السادسة مساء تمّ إطلاق سراحي ولكن قالوا لي أنه سيتم حجز هاتفي على أن أعود وأستلمه لاحقاً، لكن المحامي تواصل معهم عدّة مرات ولم يقوموا بتسليمي الهاتف، وحتى اللحظة، أي بعد أسبوع، لم أعرف سبب استدعائي والتحقيق معي، كما لم أستردّ هاتفي".