في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، عمدت السلطة الحاكمة مجتمعة إلى تهميش القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان، ولا سيّما موضوع حرية التعبير وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حقّ المواطنين في حماية خصوصيتهم إلكترونياً.
بصفتها مؤسسة حقوقية معنيّة بحماية حرية التعبير وحقوق المواطنين والمقيمين، والتزاماً منها قضايا العدالة والمساواة والحرية، والتي تُشكّل هدفاً مشتركاً مع مجلس النواب الذي من المفترض تمثيله الشعب اللبناني، راسلت مؤسسة سمير قصير ١٢٨ نائباً لبنانياً لإطلاعهم على مخاوفها الجادّة بشأن مستقبل الحرّيات الإعلامية والثقافية، والخصوصية في لبنان.
للأسف، لم يتجاوب مع الرسالة سوى ٨ نواب فقط من أصل ١٢٨ نائباً. وقد أجرت المؤسسة لقاءات مع كل من النواب ميشال الدويهي، وجورج عقيص، وإبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، مارك ضو وفادي كرم. فيما أبدى النائبان فادي علامة ومروان حمادة اهتمامهما بنص الرسالة، على أن تلي ذلك اجتماعات عمل مشابهة معهما. في حين لم تُبدِ الكتل الكبرى اهتماماً بالمواضيع التي طرحها كتاب المؤسسة. ومع إدراكها الكامل لدور المجلس النيابي، كهيئة ناخبة حصراً لغاية انتخاب رئيس جمهورية، ارتأت المؤسسة أن واجبها يُملي عليها التواصل مع النواب والإصرار على الدفاع عن حقوق المواطنين، فما كان منها إلّا أن زوّدت النواب بما يحتاجونه من معلومات لتعديل القوانين التي تمنع الحماية الحقيقية للحرّيات والحقوق.
تتضمّن الرسالة الاقتراحات الخاصة بتلك القوانين، بهدف جعلها أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان ممّا هي عليه بصيغتها الحالية، وهي: قانون الإعلام، الرقابة على الأعمال الثقافية، قانون العقوبات (تحديداً في القدح، الذمّ، والتحقير)، والبيانات الخاصة والحقوق الرقمية. وفنّدت الرسالة الثغرات الكامنة في النصوص النافذة، ووضعت أبرز الحلول والتعديلات القانونية المطلوبة.
أبرز ما ذكرته الرسالة:
تُشدّد مؤسسة سمير قصير على ضرورة حماية حقوق الإنسان، وضمان حرية كل مواطن في النص والممارسة. وعليه تُذكّر مؤسسة سمير قصير بأن معركة حقوق الإنسان ليست معركة مهنية أو حقوقية تخصّ فئة دون أخرى من الشعب، بل هي معركة وطنية شاملة، ناضل واستشهد من أجلها خيرة أبناء الوطن.
