المخابرات تُلاحق الصحافي رضوان مرتضى إلى مبنى قناة الجديد بعد رفضه المثول أمامها
الجمعة , ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١
أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، يوم الجمعة 15 كانون الثاني/يناير 2021، الإشارة باستدعاء الصحافي في جريدة "الأخبار" رضوان مرتضى "فوراً" إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، بتهم "تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والإساءة إلى الجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمسّ بهيبة الدولة"، على خلفية ما قاله في إحدى إطلالاته التلفزيونيّة على قناة "الجديد"، فيما توجّهت دورية من مخابرات الجيش إلى مبنى "الجديد" في محاولة لتوقيف مرتضى بعد رفضه المثول أمام فرع المخابرات.
وفي التفاصيل، قال مرتضى لقناة "الجديد": "حضرت عناصر من المخابرات إلى منزلي لإبلاغي بوجوب التوجه فوراً إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع بشكل مخالف للقانون، وزعموا أنّ معهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز ولدى مراجعته تبيّن أن ذلك غير صحيح ولا إشارة منه، وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة".
أضاف: "على قائد الجيش أن يفهم أنني صحافي ولا أمثل أمام أي جهاز أمني، إنما أمام محكمة المطبوعات فقط فهي المرجع الوحيد لمحاكمتي. أنا لم أتّهم الجيش عشرات ومئات العناصر والضباط، بل اعتبرت أن هناك مسؤولية على قائد الجيش جوزيف عون وقائد الجيش السابق جان قهوجي في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأن أي تحقيق لا يتمّ خلاله استدعاؤهما لا يعوّل عليه".
وبعد رفضه المثول أمام فرع المخابرات للتحقيق معه توجّهت دورية من الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش إلى مبنى قناة "الجديد" في محاولة لتوقيف مرتضى الذي كان يتواجد داخلها لكنها غادرت المكان من دون أن تتمكن من توقيفه.
وعلّقت رئيسة مجلس إدارة "الجديد" كرمى خياط على الحادثة بالقول: "هل يوجد إرهابي داخل القناة حتى تحركت مخابرات الجيش، حيث قامت الدورية بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول أو الخروج من المؤسسة؟ محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ونحن لسنا في دولة بوليسية".