مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

المحكمة العليا تُلغي قرار فصل عضوين من نقابة الصحافيّين الأردنيّين وتردّ طلبَ ثالث

الأحد , ١٥ أذار ٢٠٢٠
ألغت المحكمة الإدارية العليا، يوم الأربعاء 12 آذار/مارس 2020، قراراً سابقاً لمجلس نقابة الصحافيّين الأردنيّين بفصل كل من الصحافيَّين في صحيفة "الأنباط" طارق أبو عبيد وفارس العجيلات من عضوية الهيئة العامة للنقابة، في حين ردّت طلب استئناف الصحافي سعد العوايشة في القضية عينها.

وصدر قرار المحكمة بصورة قطعية، بحيث يعود كل من أبو عبيد والعجيلات إلى عضوية النقابة مع أخذ كافة حقوقهما، بعد أن طعنا بقرار فصلهما من عضوية النقابة.

وفي التفاصيل، قال أبو عبيد لمراسلة "سكايز": "قام مجلس النقابة الحالي بفتح ملف العضوية في نقابة الصحافيين لآخر دورتين، وثم دراسة ما يقارب ال 150 حالة، جاء بعدها قرار يقضي بفصل 25 زميلاً من عضوية النقابة من بينهم أنا والزميل فراس العجيلات، بحجة أننا لم نستوفِ شروط العضوية. والملفت أن قرار مجلس النقابة جاء في التاسع والعشرين من شهر أيار من العام الماضي، وتم إبلاغنا بالقرار في الرابع والعشرين من شهر حزيران من العام نفسه. هناك من استسلم من الزملاء الذين صدر بحقهم قرار الفصل، وهناك من اتجه إلى المحكمة، وأنا وفارس من الذين لم يستسلموا، حيث قمنا بتقديم طلب استئناف للمحكمة الإدارية العليا، والتي بدورها أنصفتنا بقرارها بفسخ قرار مجلس النقابة".

أما العوايشة فأوضح لمراسلة "سكايز" أن "حجة مجلس النقابة الحالي في فصلي أن أوراقي غير سليمة. مع العلم أن عضويتي في نقابة الصحافيين والتي قاربت على الخمسة أعوام، جاءت على خلفية استثناء من مجلس رئاسة الوزراء آنذاك يسمح لمن هم غير حاملين لشهادات البكالوريوس بالالتحاق بعضوية نقابة الصحافيين مع اشتراط الخبرة، وبعد أن قدّمت أوراقي للانتساب للعضوية حصلت على موافقة بعد أن دقّق محامي النقابة بالأوراق، وهو المحامي نفسه الذي أصدر قراراً يقضي بفصلي من عضوية النقابة. وبعد ردّ الطعن الذي قدّمته قبل نحو شهر لن يكون بمقدوري الاستئناف والطعن بالقرار مرة أخرى.

يُذكر أن ما يُقارب الأربعة عشر صحافياً ممن صدر قرار بفصلهم من عضوية مجلس النقابة، لا تزال أغلبية قضاياهم باستئناف القرار منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

مشاركة الخبر