مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

النيابة العامة تستمع إلى الإعلاميَّين رياض طوق وديما صادق والناشط فاروق يعقوب

الثلاثاء , ١٥ أيلول ٢٠٢٠
استمعت النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضية كارلا قسيس في قصر العدل في بيروت، يوم الثلثاء 15 أيلول/سبتمبر 2020، إلى إفادة مقدّم برنامج "بإسم الشعب" على قناة "أم تي في" الإعلامي رياض طوق، والإعلامية ديما صادق والناشط فاروق يعقوب، بعد استدعائهم على خلفية شكوى مقدّمة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بتهم "إثارة النعرات، والقدح والذم والتحقير، ونشر الأخبار الكاذبة"، على خلفية حلقة من برنامج بإسم الشعب".


وفي التفاصيل، قالت صادق لمركز "سكايز": "تمّ الإستماع إلى افادتنا ونحن طبعاً رفضنا كل التهم المنسوبة إلينا وهي القدح والذم والتحقير، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة النعرات، والغريب أن الشخص الذي ارتكب هذا الجرم، أي إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين وقد فقأ عيونهم وأفقدهم بصرهم لا يتم استدعاؤه ومحاسبته، بينما نحن الذين تحدّثنا عن الموضوع يتم استدعاؤنا".

أضافت: "طالبْنا بالاستماع الى نبيه بري كشاهد كي يخبرنا من يعطي الأوامر لحرس المجلس ومن يحاسبهم، وأيضاً طالبْنا بالاستماع إلى افادة قادة الأجهزة الأمنية المعنية كشهود، كي يقولوا لنا لمن يتبع حرس المجلس".

من جهته، أكد يعقوب لمركز "سكايز" أن "لدينا الحق أن نسأل ونعرف حقيقة من يعطي الأوامر لحرس المجلس وهذا ما طالبْنا به خلال الاستماع إلى إفادتنا"، مضيفاُ: "رفضنا كل التهم الموجّهة ضدنا كونها غير صحيحة، وأن خلافنا مع بري ليس شخصياً بل يعود إلى رغبتنا وحقّنا بمعرفة الحقيقة".

أما طوق، فقد صرح لقناة "أم تي في" (MTV) أمام قصر العدل بعد الاستماع إلى إفادته قائلاً: "استمعت اليوم النيابة العامة التمييزية لإفادتنا وكنّا قد سجّلنا اعتراضنا بأن مثل تلك شكاوى مكانها في محكمة المطبوعات، وأيضاً نفينا التهم الموجّهة لنا لان ما حصل كان في صلب عملنا كإعلاميين وصحافيين، حيث وصفنا واقعاً يحصل على الأرض وهو مخالف للقانون ولحقوق الانسان، وهو إقدام عناصر حرس المجلس على إطلاق النار على المتظاهرين بنيّة الأذى، وأكدنا أن هذا عمل جرمي مرفوض ومدان ويحاسب عليه القانون، وأن القضاء لم يستدعِ أياً من الذين أطلقوا النار وهم حرس المجلس".

وتابع: "كان من المفترض أن يستدعي القضاء من تسبّب بهذا الأذى والضرر بحقّ المتظاهرين وليس أن يتم استدعاؤنا نحن، هذه الدعوى ستتحوّل إلى محكمة المطبوعات، ولكن على القضاء اللبناني أن يحاسب من تسبّب بالأذى المباشر بحقّ هؤلاء الأشخاص والمتظاهرين الذين كانوا يعبّرون عن غضبهم".

مشاركة الخبر