تزايدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات بعض العناصر الحزبية والمناصرين على الطواقم الإعلامية، المحلّية والأجنبية على حد سواء، أثناء تغطية الأحداث والتطورات الميدانية، خصوصاً في المناطق اللبنانية التي يطالها العدوان الإسرائيلي. وتنوّعت تلك الاعتداءات والانتهاكات ما بين استهداف بالرصاص الحيّ، كما حدث مع طاقم قناة  "VTM NEWS"البلجيكية، واعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، وصولاً إلى توقيف بعض الصحافيين والمصوّرين والتحقيق معهم من قِبل هؤلاء العناصر من دون وجه حقّ أو مسوّغ، ثم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت بدورها التحقيق معهم واحتجازهم، بدلاً من محاسبة الجهات المعتدية عليهم. كما شملت الانتهاكات أيضاً مصادرة المعدّات الصحافية وتفتيش الكاميرات والهواتف الشخصية أثناء التغطية الصحافية. وتزامناً مع ذلك، تصاعدت حملات التحريض والتخوين والاتهامات بالعمالة بحقّ صحافيين ومؤسسات إعلامية، ممّا ساهم في زيادة حالات الاعتداء على الصحافيين في الميدان.

إن مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، يُذكّر جميع الأطراف بأن الصحافيين يلعبون دوراً أساسياً في نقل الحقائق وإيصال صوت المواطنين، خاصة في ظل الحرب العدوانية الحالية، لكنّ تعرُّضَهم للاعتداءات والمضايقات يُضعف من قدرتهم على أداء هذا الدور، ويحدّ من تركيزهم على نقل الصورة الحقيقية للأحداث، إذ أصبح بعضهم يتجنّب العمل في مناطق معيّنة لتفادي الصدام مع العناصر الحزبية والمناصرين لقوى الأمر الواقع في معظم المناطق من دون حسيب أو رقيب. إلّا أن الأخطر من ذلك كله، أن يصل الأمر بالعديد من الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتداء إلى الامتناع عن تقديم شهاداتهم وتوثيق الاعتداءات عليهم ونشرها خوفاً من ردود الفعل الانتقامية، سواء عبر اعتداء جسدي متجدّد أو منعهم من التغطية في المناطق التي تسيطر عليها أحزاب تلك العناصر.

كما يشدّد "سكايز" على أهمية تأمين الحماية للصحافيين وضمان بيئة عمل آمنة لهم بعيداً عن أي نوع من الترهيب أو التهديد، ويطالب السلطات الرسمية المختصة بفتح تحقيقات عاجلة في جميع حوادث الاعتداء على الصحافيين، لا سيّما وأن بعضها حصل على الهواء مباشرة، وضمان محاسبة المتورّطين فيها.