مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

المباحث الجنائية تحقّق مع الإعلامية ميرنا رضوان بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة , ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٠

حقّقت المباحث الجنائية المركزية، يوم الخميس 16 كانون الثاني/يناير 2020، مع الإعلامية الحرّة ميرنا رضوان، بتهم "الإفتراء والقدح والذم"، على خلفية شكوى مقدّمة من النائبة بولا يعقوبيان، بسبب منشورات وفيديو نشرتها رضوان على صفحتها على "فايسبوك" ( Facebook) تنتقد يعقوبيان وتدّعي فيها رضوان أن يعقوبيان هددتها.

وفي التفاصيل، قالت رضوان لمركز "سكايز": "تم استدعائي للمثول أمام المباحث الجنائية على خلفية شكوى مقدّمة من يعقوبيان بتهم الإفتراء والقدح والذم، بسبب ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي من نقد لاذع لأدائها السياسي، حيث أنني قمت بالتعبير عن رأيي بطريقة تحليلية بتلك المنشورات والفيديوهات، ومواقفي نشرتها مثلاً بعد مقابلة ليعقوبيان مع طوني خليفة، ليصلني تهديد على الهاتف من أحد الأشخاص الذي قال لي حرفياً ممنوع تجي صوب بولا، وبعد أن بدأت الثورة انتقدتها بطريقة قاسية وهذا ما اعتُبر قدحاً وذمّاً".
أضافت: "توجّهت صباح الخميس إلى المباحث الجنائية، حيث تركّزت الأسئلة حول ما إذا كنت قد قلت ذلك فعلاً، وما هي الأسباب التي دفعتني لهذا الانتقاد، وإذا كان لديّ إثباتات وأدلة على ما أقوله ضدها. بعدها طلبوا منّي أن أوقّع على تعهّد بعدم التعرّض لها لكنني رفضت، وبعد حوالي الساعتين خرجت بسند إقامة، وحالياً أنتظر ما سيحصل في هذا الموضوع، إذا كان سيُحوّل الى المحكمة أو لا. الغريب أن يتم تحويل القضية والتحقيق عند المباحث الجنائية وليس المطبوعات كونني صحافية وكونها الجهة الوحيدة المخولة بالتعاطي مع القضايا التي تتعلّق بالصحافيين والنشر".
في حين اعتبر مصدر مقرّب من النائبة يعقوبيان فضل عدم الكشف عن اسمه أن الشكوى محصورة بفيديو تتهم فيه رضوان النائبةَ يعقوبيان أنها إرسلت من يهددها، لما في ذلك من بعد أمني وإمكانية استخدام أشخاص اسم يعقوبيان للقيام بما ترفضه. وشدّد المصدر أن الشكوى لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بعمل رضوان الإعلامي، ما يفسر دور المباحث الجنائية وليس محكمة المطبوعات، والتي ليس لها أي صفة في هذه المسألة، مؤكداً رفض النائبة يعقوبيان التعرض لأي صحافي.

مشاركة الخبر