عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في لبنان، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة النائب عن "حزب الله" حسين الحاج حسن، وحضور ممثّلين عن المؤسسات الإعلامية المحلية، ظاهرها البحث في المحتوى الإعلامي العام ومناقشة أوضاع القطاع الراهنة، وباطنها الاتهامات التي توجه لـ"حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، في ملفات عدة آخرها اغتيال الباحث والمؤرشف والناشط السياسي لقمان سليم.

وقالت مصادر متابعة للاجتماع الذي شهد سجالاً حاداً بين النواب أعضاء اللجنة، لـ"العربي الجديد"، إن الامتعاض الأكبر كان من "حزب الله" الذي يزعم استهدافه إعلامياً. هذه الاتهامات الإعلامية يكرر نصر الله أنها ممولة خارجياً  في إطلالاته، وآخرها يوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، يرى أن العهد الحالي برئاسة ميشال عون يتعرّض لـ"أقسى" هجوم إعلامي وإلكتروني.

وحاول رئيس اللجنة، النائب حسين الحاج حسن، تبرير إقدام أصحاب الكابلات في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية أخرى محسوبة على "حزب الله" على قطع بث محطة "أم تي في"، بعد حلقة من برنامج "حكي صادق" الذي تقدمه الإعلامية ديما صادق، بعدما حملت"حزب الله" مسؤولية اغتيال سليم. ووضع حسن الخطوة في إطار "ردود الفعل المتوقعة من قبل جمهور يجد نفسه مستهدفاً".

ووصف رئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال" بيار الضاهر، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، الاجتماع الذي دُعيَ إليه ممثلو المؤسسات الإعلامية المرئية بأنه "لزوم ما لا يلزم". وقال إن هناك استياء لدى "حزب الله" من "التركيز عليه واتهامه عبر منصات إعلامية بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، ثم اغتيال لقمان سليم، من دون أدلة. وكان ردنا بأنه على السياسيين اللجوء إلى القضاء للاعتراض".

وأضاف الضاهر: "لبنان يعيش أزمة حقيقية، والمسؤولون يتلهّون بالقشور".

ووصفت نائبة رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد"، كرمى خياط، استدعاء أصحاب وسائل الإعلام بـ"محاولة المحاكمة". وقالت بعد الاجتماع "نحن نتحمّل مسؤولياتنا، ومستعدون للاستماع إلى كل الآراء، لكن المزعج غرق القطاع الإعلامي والاعتداء على صحافيين وعاملين في المحطات وقطع بث (الجديد) و(أم تي في)" من دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مستنكرة "هل هذه اللجنة لتسيير شؤون (حزب الله)؟".

وشدد المدير التنفيذي لـ"مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية" (سكايز ميديا)، أيمن مهنا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أنّ "كل الاتهامات، سواء على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، ما كانت لتظهر لو قامت الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بدورها".

واستنكر مهنا "تناول نقاش اللجنة اليوم اتهامات من وسائل الإعلام لـ(حزب الله) أو غيره في قضايا معيّنة، بينما يتصاعد التحريض ضد صحافيين إلى درجة التهديد بالقتل".

وأكد: "نحن أمام اتهام لحزب سياسي لديه ما لديه من قوّة عسكرية وجمهور وتمثيل، مقابل تهديد بالإيذاء العلني المباشر والقتل لأشخاص لا يتمتعون بأي حماية، في ظلّ غياب الأجهزة الأمنية. وهنا لا مجال للمقارنة".