أصدر مدّعي عام عمّان، يوم الأحد 15 آذار/مارس 2020، قراراً بتوقيف الصحافية هبة أبو طه وجاهياً 14 يوماً، بناءً على شكوى قُدّمت بحقها على خلفية فيديو في مقابلة أجرتها معها وكالة "أسوشيتد برس" في العام 2012، ثم وافق في اليوم التالي على طلب تخليتها بكفالة. وكان المدّعي العام قد استدعاها يوم السبت واستمع إليها وأطلقها مساءً، على أن تعود صباح الأحد.

في التفاصيل قالت أبو طه لمراسلة "سكايز": "أوقفتني دورية شرطة يوم السبت الماضي بناء على طلب من المدّعي العام باستدعائي، على أثر ذات الشكوى وخرجت بكفالة في مساء اليوم نفسه. وصباح اليوم الثاني عدت إلى مكتب المدعي العام بناء على طلبه وهناك تم صدور قرار بتوقيفي 14 يوماً، وتم تحويلي إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للنساء".

أضافت: "بعد الجهود والضغط الذي قام به زملاء وزميلات في الوسط الصحافي الأردني، وافق المدعي العام على طلب تكفيلي وخرجت من السجن مساء يوم الاثنين".

وتابعت: "أنا مثل غيري من زميلات وزملاء أدرك أن سبب توقيفي هو لدواعٍ انتقامية، بعد المقابلة التي أجريتها مع رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز في شهر تموز من العام الماضي والتي أثارت غضبه، حينها كنت مراسلة لقناة الأردن اليوم، ولاقت مقابلتي مع الرزاز سخطاً حكومياً، وتبعتها هجمات متتالية عليّ".

وكانت المقابلة التي أجرتها أبو طه مع الرزاز شملت أسئلة تتعلّق بأراضي "الطنيب" وشراء صندوق استثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي لهذه الأراضي بأسعار انخفضت لاحقاً، ما أثّر على أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث انفعل الرزاز أثناء المقابلة ولم يستطع إخفاء غضبه.