حقّق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية"، يوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2019، مع الناشط علي اسماعيل، بعد يوم على استدعائه هاتفياً، على خلفية بوست على "فايسبوك" (Facebook).

 

وفي التفاصيل، قال اسماعيل لمركز "سكايز": "استدعوني هاتفياً من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم الأربعاء وطلبوا حضوري صباح اليوم التالي لأخذ إفادتي. وبالفعل توجهت صباح الخميس إلى المكتب المذكورى حيث تبيّن أن هناك شكوى مقدّمة بحقي من قِبل الوزير جبران باسيل بتهم القدح والذم، على خلفية مشاركتي منشوراً قديماً عن جريدة الديار مذكور فيه أن باسيل اشترى بـ 500 مليون دولار سندات خزينة".

 

أضاف: "تركز التحقيق على أسباب مشاركتي هذا المنشور، وبعد حوالي الساعة ونصف الساعة انتهى التحقيق ووقّعت على سند إقامة، لكنني رفضت أن أوقّع على تعهد بعدم التعرض لباسيل، وعند انتهاء التحقيق تواصل الضابط مع القاضي لأخذ الموافقة لإطلاق سراحي، فقال له القاضي على الساعة الثالثة ممكن إطلاق سراحه، فتواصلوا مع القاضي مجدداً فقال لهم على الساعة الثامنة مساء، ليعودوا ويتواصلوا معه فأخبرهم بالموعد الأخير على العاشرة مساء، وهذا ما حصل".