مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

لبنان يمتنع عن توقيع بيان "التحالف من أجل حرية الإعلام" رغم عضويته... ومنظمات حقوقية تستنكر

الخميس , ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠

كشفت مؤسسة "مهارات" (منظمة لبنانية تعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير)، أنّ لبنان لم يوقّع على البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا، يوم الاثنين الماضي، افتراضياً، نظراً للإجراءات المطلوبة حول فيروس كورونا.

ولفتت "مهارات"، في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى أنّ البيان حملَ توقيع 36 دولة عضواً في "تحالف من أجل حرية الإعلام" من أصل 37 عضواً، من دون توقيع لبنان البلد العضو في التحالف، والذي كان حاضراً وممثلاً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بمعنى أن لبنان هو البلد الوحيد في التحالف الذي لم يوقع على البيان الختامي.

واكتفى وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بنشر تغريدة من الاجتماع الوزاري على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، مؤكداً فيها أنّ "حرية الإعلام ولبنان هما توأمان لا ينفصلان"، من دون أن يتطرّق إلى مسألة عدم التوقيع والأسباب التي دفعت لبنان إلى اتخاذ قرار كهذا.

واتّصل "العربي الجديد" بوزير الخارجيّة لاستيضاح الأسباب، أكثر من مرة، اليوم الأربعاء، لكنّه لم يتلقّ رداً.

واستغربت "مهارات" تمنّع لبنان عن التوقيع على البيان الختامي الذي دعا الدول الأعضاء في التحالف إلى "مزيدٍ من الضمانات لحماية حرية الإعلام وسلامة الصحافيين وحرية التعبير وتعزيز التنوع"، لا سيما أنّ ذلك يأتي في ظلّ تراجع مستوى الحريات في لبنان وتزايد الاعتداءات والتوقيفات والتضييق على الصحافيين والناشطين ولا سيما الذين لديهم آراء نقدية حول الأوضاع في البلاد، وفي ظلّ الممارسات التي تعيق الوصول إلى المعلومات، وتمنع الصحافيين من القيام بدورهم الرقابي على السلطات السياسية.

وطالبت "مهارات" الخارجية اللبنانية بتوضيح سبب عدم توقيع لبنان على البيان الختامي وما إذا كان يحمل بخلفياته قراراً سياسياً واضحاً بعدم دعم وتعزيز حرية الإعلام والصحافة في مرحلة دقيقة من الانتقال الديمقراطي الذي يستوجب مزيداً من تعزيز دور الصحافة الحرة في المساءلة.

 

بدوره، استغرب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، تمنّع لبنان، ولا سيما بعد توقيعه على بيان مؤتمر 2019. وقال، في معرض تعليقه على خبر "مهارات"، "المفارقة أننا كمؤسسة لبنانية وصلنا الى القائمة النهائية المرشحة للفوز بالجائزة التي منحها منظمو المؤتمر.

وفي وقتٍ، يحاول لبنان الرسميّ بوزاراته المعنيّة وأجهزته الأمنية والقضائية في كل مناسبة أو حدث أو استحقاق قمع حرية التعبير والرأي في البلاد، تنشط المجموعات المدنية والمنظمات المحلية والدولية، للحفاظ على حرية التعبير التي كان لبنان يتغنّى بها، والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، فكانت أن أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية في يوليو/ تموز الماضي، عن تشكيل "تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، للوقوف بوجه محاولات السلطة القمعية.

وتطرقت "هيومن رايتس ووتش" في أكثر من بيانٍ وتقرير، إلى التضييق الحاصل على حرية التعبير في لبنان، والأدوات التي تستخدمها السلطات الرسمية لإسكات وتخويف المنتقدين. ولا تقتصر هذه المحاولات فقط، على التظاهرات والتحرّكات الشعبية، بل تطاول وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج التلفزيونية، والمنتديات، بحيث تتلهّى السلطات بتوقيف الناشطين والتضييق على الصحافيين، فيما انفجار دمّر العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/آب الماضي، لم يحرّك المعنيين، وما تزال الرؤوس السياسية الكبيرة خارج دائرة المحاسبة والعقاب والمساءلة.

لكن بعد يوم  الجدل والغضب في الأوساط الصحافية اللبنانية التي اعتبرت عدم التوقيع بمثابة إقرار حكومي بعدم حماية حرية التعبير، خرج الوزير عبر "تويتر" ليقول إنّه "لم يوقع لتعارض أحد بنود المؤتمر مع القوانين اللبنانية". ويبدو أنّ البند الذي كان يتحدث عنه يحتّم حماية جميع الفئات العاملة في الإعلام، بمن فيهم المثليون. وقال الوزير إنّه "يتمنى تحديث القوانين اللبنانية".

مشاركة الخبر