اعتقلت عناصر من جهاز أمن الدولة، يوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024، الصحافية السورية ـ اللبنانية ونائبة رئيس التحرير في منصّة (NOW Lebanon) عالية منصور، بعد دهم منزلها في بيروت بناء على إشارة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق كلود غانم، للاستماع إلى أقوالها على خلفية حساب مفبرك تمّ وضع صورتها عليه ونُشرت منه تغريدة ردّاً على شخصية إسرائيلية، وأُطلق سراحها بعد ساعات.

وفي التفاصيل، أوضحت منصور في حديث إلى قناة الحدث، أنها كاتبة صحافية وتحمل الجنسيتين السورية واللبنانية ولديها جميع الحقوق كمواطنة في البلدين. وجاءت حادثة اعتقالها بعد تعليق أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يحمل صورتها فقط لا اسمها، على صفحة أحد الإعلاميين الإسرائيليين، فالتقطت جهة ما صورة شاشة للتعليق المذكور، وانتشرت تلك الصورة بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلتها فوراً حملة تحريض ضدّها، فعمدت هي إلى إعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي، مؤكدة أن الحساب المذكور في الصورة ليس لها.

وأشارت إلى أن حملة التحريض ضدّها ليست حالة عفوية، إذ باتت هذه التحركات معروفة كآلية معتمدة "ضدّ كل معارض لسياسات حزب الله في لبنان، حيث توجّه له تهمة التواصل والتعامل مع إسرائيل". وشدّدت على أنه من الملفت جداً سرعة تحرّك الأجهزة الأمنية اللبنانية التي حقّقت بالمنشور المصوّر، وإصدار القضاء مذكرة التوقيف، وكل ذلك خلال أقلّ من أربع وعشرين ساعة على رغم كل ما يجري في لبنان في الوقت الراهن. كما استغربت دهم القوى الأمنية منزلها عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، مع وجود أطفال صغار فيه، و"هذا ممكن حدوثه مثلاً في حالات جرائم كتجارة المخدرات أو لمنزل الفارين من العدالة وليس لمنزل صحافية تُعبّر عن آرائها باسمها الصريح".

وختمت بالإشارة إلى عدد من الأسماء الذين سبق أن تعرّضوا لحملات تحريض مشابهة وبعضهم قتلوا، وأبدت خشيتها من تفاعلات ما يجري اليوم، ولا سيّما مع استمرار حملة التحريض ضدّها.