تحت عنوان “ﻧﻀﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺘحدﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”، أصدرت مؤسسة سمير قصير أخيرا دراسة أعدتها الباحثة ومسؤولة البرامج في المؤسسة نادين مبارك، وكان اللافت فيها ما أوردته عن تعرض 90% من الصحفيات إلى مضايقات في العمل بينهن 70% تعرضن للتحرش الجنسي والفساد المستشري في قطاع الإعلام، إضافة الى معاناتهن المتعلقة بالأجور والاجازات وعدم وصولهن إلى مراكز القرار إلا إذا …

في حديث لموقع “أخباركم ــــ أخبارنا” توضح الباحثة مبارك أن “التقرير الذي اعددناه لم يكن يتعلق بالتحرش الجنسي حصرا، ولكن كان التحرش الجنسي ملحوظا وتكرر ذكره من قبل الصحفيات أثناء قيامنا بالدراسة وبالتالي سلطنا الضوء عليه وخصصنا له جزءا مستقلا في قلب التقرير، ولكننا كذلك سألنا الصحفيات وأجرينا معهن مقابلات تتعلق بحقوقهن من نواجي قانون العمل والإجازات والأجور والترقيات، وقد لاحظنا أن هناك كثير من الممارسات العنصرية وتمييز جندري، من خلال الأرقام يعني الموجودة بالتقرير”.

وعن الأسباب التي أدت للتحرش واختلاف المعاملة بين النساء والرجال في عالم الصحافة والإعلام قالت مبارك: “هناك مضايقات تتعرض لها النساء في مهنتهن الصحفية ومعاناة من التحرش الجنسي، والاسباب تعود الى الواسطة والمحسوبيات والثقافة الأبوية وهناك فكرة أن الأولوية في العمل الاعلامي للصحفيات هو المظهر وليس الفكر، وما زال ينظر للمرأة في هذا القطاع ان عليها ان تكون ذات مواصفات معينة يعني نحيفة وشعرها ناعم حتى تستطيع ان تتطور في المهنة وتظهر على الشاشة وتترقى، اضافة الى هذه الاسباب هناك تمييز جندري وطائفي، ولا يوجد تقييمات دورية وسنوية للموظفين، وبالتالي لا تحصل ترقيات وفقا لمبدأ الكفاءة، وأهم سبب هو رفض الصحفيات للعروض الجنسية التي تقترح عليهن من قبل القائمين”.

وأوضحت مبارك أن “الصحفيات أيضا لا يتمتعن بحقوق العمل ولا تطبق عليهن القوانين، فكثير منهن لا يتمكن من الحصول على إجازات وكثير بينهن إجازات الأمومة غير عادلة واحيانا لا تكون مدفوعة”.
وذكرت فيما يتعلق بالتحرش الجنسي رقمين مهمين الأول هو إن تسعين بالمائة من كل الصحفيات تعرضوا لمضايقات مختلفة، ولكن سبعين بالمائة وهو رقم عالي كانت المضايقات ناتجة عن التحرش، كذلك تعرضن لإيذاء جسدي وإساءات لفظية وغيرها”، موضحة أن واحد وخمسين بالمائة من اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي قلن لنا إنه المدير هو أو صاحب العمل، من هنا أقول أن الاسباب للتحرش تعود للنفوذ واستعمال السلطة والافلات من العقاب، وفكرة إنه يكون هناك أشخاص عندهم نفوذ يرتكبون فعل التحرش ظاهرة موجودة ومتفشية في المؤسسات الإعلامية في لبنان، في محطات التلفزيون والراديو والصحف والمواقع الالكترونية وفي الإعلام البديل، ويختلف ذلك من مؤسسة لأخرى، ولكن نحن لم نسم هذه المؤسسات الإعلامية حتى لا نكشف هويات الصحفيات اللواتي تحدثنا معهن ولا نعرض أي صحفية للخطر”.

ولفتت إلى إنه من الاسباب إضافة إلى إنعدام المساءلة وإساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب وسيطرة الثقافة الأبوية قبول الصحافيات الأخريات للعروض الجنسية، ولكن هنا لا يمكن لنا ان نضع الحمل والمسؤولية على النساء، لان ذلك يتعلق بفكرة إساءة استخدام السلطة، هناك صحفيات قلن لنا ان كثير من المدراء قالوا لهذه او تلك لماذا لا تقبلي أن تنامي معي مثل زميلتك اي يستخدم اخرى لتحقيق مأربه وهو أمر مشين، لانه يعتبر التحرش الجنسي جزء طبيعي من عمل الصحافة وهناك صحفيات قلن لنا إنه صار أمرا طبيعيا اعتبار إذا صحفية وصلت لمراكز أو مناصب عالية في الإدارة أو اخذت منصب في صنع قرار إنها لبت دعوة جنسية أو عرض جنسي ممن لديه القدرة إن يعطيها هذا الترقية أو يعطيها المنصب”.

بالنسبة إلى المقترحات توضح الباحثة مبارك: “قدمنا إقتراحات عديدة يمكن أن أختصرها بفكرة مهمة إنه يمكن العمل مع كثير من المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني من اجل معالجة هذا الموضوع، وهناك تفاصيل اوردناها في التقرير، ولكن الأولوية الآن لوضع برنامج واقعي يمكن تنفيذه ويمكن أن يوصلنا إلى نتيجة، وهو وضع سياسات واضحة ونظام داخلي داخل كل مؤسسة إعلامية يلزم المؤسسة بشكل مدون وواضح بمواد معينة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين؟ أكيد هذا غير الإجازات والحقوق الأخرى، بحيث عندما تتقدم ضحية من الصحفيات بشكوى لا تقدم للمدير، بل يكون هناك آليات تتبعها الموظفة أو حتى الموظف، ويكون هناك شفافية ومساءلة واضحة، خلال التحقيق بالشكوى الموضوع، هناك سياسات متبعة في العديد من المؤسسات ومعروفة عالميا، ويكون هناك مؤسسات تتابع لا سيما تلك التي لا سياسات ولا أنظمة واضحة لديها، فأحيانا يكون التحرش من قبل أشخاص خارج المؤسسة وليس داخلها ولكن اثناء العمل، وحتى لا تشعر الصحفية انه موضوع تتحدث عنه لان لا احد يحميها يكون هناك مرجعية، وبالطبع قدمنا اقتراحات لها علاقة بالقوانين والمجتمع المدني، ومتعلقة بالشق التربوي والتوعية”.