مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

النائب العام الإستئنافي يدّعي على جريدة "نداء الوطن" بجرم "المسّ بكرامة الرؤساء"

الإثنين , ٢٣ أيلول ٢٠١٩

إدّعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر 2019، على صحيفة "نداء الوطن" وعلى رئيس تحريرها بشارة شربل والمدير المسؤول جورج برباري بالمادة 36 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 (قانون المطبوعات) معطوفة على المادة 23 (المسّ بكرامة الرؤساء) من المرسوم الإشتراعي عينه، معطوفة على المادة 210 ق.ع. (مسؤولية الهيئات المعنوية) وأحالهم إلى محكمة المطبوعات، على خلفية نشر الصحيفة  مانشيت تحت عنوان: "سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي".

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "نداء الوطن"، فقد استنكر وكيلهما النائب السابق المحامي بطرس حرب الادعاء، مشيراً إلى أنّه تمّ "بجرم المسّ بكرامة الرؤساء لنشر ما اعتبره ذمّاً أو قدحاً أو تحقيراً بحق رئيس الدولة أو بحق رئيس دولة أجنبية، والمنصوص عنه في المادة /23/ من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، كما ادّعى على شركة جريدة نداء الوطن بشخص المفوض بالتوقيع، باعتبارها مسؤولة مدنياً، هذا في الوقت الذي اقتصر فعل المدعى عليهم على إنتقاد موقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، والدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى إعلان رفض قسم من اللبنانيين مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من قبل رئيس حزب سياسي، سمح لنفسه باتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالسلام والحرب عن الحكومة اللبنانية والمؤسسات الشرعية الوطنية، كما أعلن ولاءه وطاعته لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يمسّ بسيادة لبنان ودور الدولة ومؤسساتها الشرعية".

أضاف: "فإذا كانت النيابة العامة الاستئنافية قد اضطرت لأخذ هذا القرار بنتيجة توجيهات السلطة السياسية التي يبدو أنها قررت ضرب مبادئ النظام الديموقراطي الذي يقوم على حرية الرأي وحرية انتقاد السلطة، والتي صممت على كمّ أفواه كل معارضيها وحصر الكلام السياسي، والإعلامي بالمبخّرين لها ولأهلها، ما يشكل مخالفة فاضحة لأحكام الدستور اللبناني، ولا سيما الفقرة "ج" من مقدمته التي تنص على ما حرفيته: "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد". ولمخالفته لأحكام المادة /13/ من الدستور التي تنص على ما حرفيته: "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع... كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".

وتابع: "فإننا من جهتنا نرفض رفضاً مطلقاً توجه الحكومة هذا في قمع الحريات وضرب مبدأ حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وطباعة، ونعلن أننا، مع كل المؤمنين بنظامنا الديموقراطي وحرياته، لن نسكت عن إنحراف السلطة عن واجباتها في احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها والسعي لحفظ الاستقلال، ولن نقبل بملاحقة كل من أبدى رأياً معارضاً لسياستها أو منتقداً لها، وأننا سنواجه هذه السياسة التي تعتمدها عادة الأنظمة التوتاليتارية الدكتاتورية، مذكّرين، دعاتها وممارسيها بمصير هذا النوع من الأنظمة ومصير حكّامها لعلهم يتّعظون. فلبنان والحرية توأمان، يموت الواحد يموت الآخر".

مشاركة الخبر