مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

الأمن الأردني يوقف الصحافيّين شادي سمحان وحسن صفيرة بقضيتَي نشر

الخميس , ٢٥ حزيران ٢٠٢٠
أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، يوم الثلثاء 23 حزيران/يونيو 2020، كلاً من الصحافي في موقع "عمّان جو" شادي سمحان والصحافي في موقع "الشريط الإخباري" حسن صفيرة، على خلفية مواد نشراها عبر موقعيهما الإلكترونيَّين.

وفي التفاصيل، قال الصحافي باسل العكور الذي يتابع ملف سمحان وصفيرة مع نقابة الصحافيين ومع الوسط الصحافي الأردني لمراسلة "سكايز": "جاء توقيف الصحافي سمحان على خلفية تقرير صحافي احتوى على معلومات مغلوطة تتعلّق بإحالة موظفين في أكثر من سلك أمني للتقاعد، فيما نشر الصحافي صفيرة مقالاً انتقد فيه مدير دائرة الجمارك، واحتوى على عبارات فيها نوع من الإساءة".

أضاف: "إن مطالبتنا كصحافيّين أردنيين بالإفراج عن الزميلين سمحان وصفيرة لا تعني أننا نتّفق مع ما تضمّنت تقاريرهما من مخالفات مهنية لا تتّفق مع أخلاقيات المهنة الصحافية، إنما اعتراضنا يأتي من مبدأ رفض توقيف الصحافيين، واستبدال هذه العقوبة برفع قضايا وفق قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف أي صحافي. ولا يخفى أن الصمت عن توقيف الصحافيين من شأنه أن يُعيدنا إلى المربع الأول، والتعامل مع المخالفات الصحافية بهذه الطريقة لا يتناسب مع قواعد الحياة الديمقراطية التي نطمح إليها في الأردن، والعودة إلى التوقيفات هي فرملة إلى الوراء".

من جهته، أعلن نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة أن النقابة تسير باتجاه تقديم طلب تكفيل للصحافيَّين سمحان وصفير، والتقى يوم الأربعاء المدير العام لدائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة لبحث شكواه ضد صفير. ومساء، جدّد مجلس نقابة الصحافيين في بيان أصدره التأكيد على موقفه الرافض لعقوبة التوقيف المسبق في قضايا النشر، خصوصاً أن قضايا المطبوعات والنشر مدنية وليست جزائية . ودعا الحكومة "التي أكدت مراراً حرصها على صون حرية التعبير وحقوق الإنسان منذ تكليفها قبل نحو عامين، إلى دعم حرية الرأي والتعبير الذي أيضاً يجب أن يكون مسؤولاً ومهنياً".

مشاركة الخبر