مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في جنوب لبنان، وهو ما وصفه وزير الإعلام اللبناني بـ"جريمة حرب" نفذتها إسرائيل، أعاد أزمة استهداف الصحفيين في غزة وجنوب لبنان إلى دائرة الأضواء، ذلك إنها عملية متواصلة بالرغم من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين في مناطق الحروب والنزاعات.

يرى جاد شحرور المسؤول الإعلامي لمؤسسة سمير قصير والتي تضم مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية أن المجتمع الدولي صامت أمام استهداف الصحفيين في غزة ولبنان بالرغم من أنها جريمة حرب الى جانب غياب أليات المحاسبة.

"رغم كل المشاهد الأليمة التي نتابعها ورغم كل التضييقيات، الى الان يبدو أن الوضع لحماية الصحفيين صعب بشكل أو بأخر إن كان في الداخل الفلسطيني أو في لبنان.

ما أود أن أشدد عليه هو أنه بالرغم من وجود قوانين ومعاهدات واتفاقيات تنص على حماية الصحفيين بشكل أو بأخر وتنص على حرية التعبير وحرية عمل الصحفي، وخصوصا أثناء تأدية عمله، إلا أن هناك غياب كبير جدا للمواد المتعلقة بآليات المحاسبة، كما أعتقد أن التدخل السياسي من بعض الحكومات قد يمنع المحاسبة.

نحن على بعد حوالي ثمانية أيام عن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، وأتمنى ألا يكون هذا اليوم مجرد يوم نكتب فيه عن أرقام ووقائع متعلقة بقتل الصحفيين، إنما أن يكون هناك تحرك جدي لمحاسبة كل مرتكب جريمة ضد كل صحافي في العالم."