أمَر قاضي التحقيق في محكمة مدينة طرطوس، يوم الأحد 25 شباط/فبراير 2024، باعتقال الصحافي في مكتب جريدة "الثورة" الحكومية محمود إبراهيم، بتهم "دعم عصيان مسلّح، خرق دستور الجمهورية العربية السورية، النيل من هيبة الدولة"، بحسب آخر منشور له عبر صفحته الشخصية على "فايسبوك" (Facebook).

وأشار إبراهيم في منشوره إلى أن اعتقاله جاء على خلفية "تقرير أمني كتبهُ أحد صحافيّي طرطوس مُخاطباً به جهاتٍ عليا كان كفيلاً بأن تَصدر بحقّي ثلاثة قرارات دفعةً واحدة: قرار فسخ العقد المُبرم بيني وبين مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، قرار منعٍ من التوظيف في المؤسسات الحكومية، قرار رفع دعوى قضائية ضدي بناءً على ما نُسبَ إليَّ في التقرير الأمني".

وختم منشوره بالإشارة إلى السبب الرئيس وراء اعتقاله قائلاً:" أعرفُ تماماً من أجلِ ماذا كُتبَ هذا التقرير ومن أجلِ ماذا صدرت بحقّي هذه القرارات المُجحِفة، فمع بَدء الحراك السلمي في السويداء كتبتُ على صفحتي هذه: أنا متضامن مع الحراك السلمي في السويداء".

يُذكر أن إبراهيم يعمل محرّراً مساعداً في مكتب جريدة "الثورة" الحكومية في مدينة طرطوس، وهو عضو في "اتحاد الصحافيين السوريين" التابع للنظام السوري، والذي لم يبادر بأي تحرّك.