رفضت ناشرة موقع "LebTalks" الصحافية كريستيان الجميّل المثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، يوم الإثنين 26 آب/أغسطس 2024، وأكدت التزامها بالمثول فقط أمام محكمة المطبوعات، على خلفية دعوى تقدّمت بها جمعية "أموالنا لنا" بسبب عدد من المقالات فنّدت فيها بالتفصيل أين ذهبت أموال المودعين وكيفية استردادها.

وفي التفاصيل، أوضحت الجميّل في بيان أصدرته ما يلي: "لطاما حملتُ خلال مسيرتي الصحفية، والممتدة لأكثر مِن عقدين مِن الزمن، قضايا الحق والعدالة، وناصرتُ أصحابها، من دون تفرقة ولا تمييز، مؤمنة بأن الصحافة هي رسالة شريفة، وهي كذلك. وفي موقع LebTalks، وهو الموقع الذي حمل قضايا الحق منذ انطلاقته مع ثورة اللبنانيين في 2019، حرصتُ مع أسرة الموقع على التزام الحق والحقيقة، من دون مُواربة ولا شعبوية، والأهم، من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية، فكنّا صوت الضمير الحيّ لكل القضايا الوطنية والمعيشية والاقتصادية، بعيداً عن أي أجندات من هنا أو هناك. وفي قضية المودعين والودائع، ونحن من الذين كانوا ضحية هذا الاعتداء الفاضح على حقوق الناس وجنى عمرهم، حرصنا على معرفة الحقيقة من دون مواربة ولا تضليل، فكنّا، في LebTalks، نبحث عن المعلومة الصحيحة، ولا نكتفي بما يُوزَّع يميناً ويساراً، لأن التضليل فاق كل الحدود، والمنافقين كُثُر، وقد لعبوا دور حصان طروادة في هذه القضية المحقّة، مدّعين حرصاً واهتماماً ومناصرةً، فيما هُم للمتاجرة والنفاق والاستغلال عنوان".

أضافت: "من هنا، فإن ما ننشره ونكتب عنه في هذه القضية المحقّة، إنما موثّق وثابت وأكيد، وإلا لما كنّا نشرناه على صفحات موقعنا، ونحن حريصون أشدّ الحرص على أن يبقى منبراً لصوت الحق وقضايا الناس. من هنا، فإن الشكوى المقدّمة بحقّي وعلى الرغم ممّا احتوت من تجريح شخصي، إلا أنني حرصتُ على سلوكها المسار القانوني، لأني ألتزم سقف القانون ودولة المؤسسات والقضاء النزيه، من هنا كان قرار عدم المثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، لأني متمسّكة بأحكام القانون الذي حرص على حماية الصحافي في عمله، بأن مَنَع مثوله أمام أي جهاز أمني، وإنما حصراً أمام محكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق. وقد قدّم وكيلي القانوني مذكرة تفصيلية بهذا الخصوص، والذي حضر عنّي في الموعد المحدّد اليوم أمام المكتب المذكور".