أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا أحمد شحادة، يوم الإثنين 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قراراً بإدانة الصحافي اللبناني فداء عيتاني بجرائم "القدح والذم والتحقير"، وبحبسه شهرين وإلزامه بدفع خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر، بناء لشكاوى عدة مقدّمة بحقه من قِبل وزير الخارجية رئيس التيار "الوطني الحرّ" جبران باسيل على خلفية منشورات لعيتاني على "فايسبوك". وقد تلقى عيتاني حكماً مماثلاً في 29 حزيران/يونيو 2018، على خلفية دعاوى أخرى من وزير الخارجية. كما يواجه عدداً من القضايا المرفوعة من قبل القيادي في حزب الله وفيق صفا، والمدير السابق لمكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، (عيون سمير قصير)، يرفض استخدام القضاء أداة قمع وترهيب في وجه الصحافيين والناشطين المعارضين لقوى السلطة. كما يرفض عقوبة السجن بالمطلق في حق الصحافيين، داعياً نقابة المحررين لاتخاذ موقف واضح في هذا المجال والتخلي عن منطق التملّق للأحزاب الحاكمة. يسكن فداء عيتاني حالياً في المملكة المتحدة حيث حصل على اللجوء السياسي بسبب الملاحقات التي يواجهها في لبنان، وتهديدات خطيرة لسلامتها تلقاها خلال السنوات الأخيرة من وجوده في لبنان.

إن واجب الصحافيين هو الإضاءة على الخلل في أداء الحكم ومساءلة قوى السلطة، وواجب السلطة تأمين مناخ الحريات والعدالة التزاماً بحق المواطنين بالحصول على المعلومات. إن معادلة "الاستقرار مقابل الحريات" التي تحاول السلطة ترسيخها في عقول اللبنانيين مرفوضة، ولا يمكن المساومة عليها.