حقّقت المباحث الجنائية المركزية، يوم الثلثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع الكاتب والصحافي الاقتصادي منير يونس، على خلفية شكوى مقدّمة ضدّه من رودريك متّى ورئيس تحرير موقع "VDL NEWS" جورج غرّة، بتهم "النيل من مكانة الدولة المالية وإحاكة مؤامرات على الدولة والنيل من هيبتها وابتزاز رجال أعمال وتشويه سمعة شخصيات"، من خلال منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قال مصدر خاص تمنّى عدم الكشف عن اسمه لمركز "سكايز": "خضع يونس لجلسة تحقيق استمرت ستّ ساعات تحت إشراف القاضي جمال الحجار، بسبب شكوى مقدّمة من جورج غرّة ورودريك متّى، بتهم النيل من مكانة الدولة المالية وتشويه سمعة شخصيات عامة وإحاكة مؤامرات على الدولة والنيل من هيبتها. تركّز التحقيق على منشورات ليونس اعتُبرت أنها حرّضت على تصنيف لبنان في القائمة السوداء (مالياً) ومسّت بالمكانة المالية للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى التعرّض من خلال تلك المنشورات لشخصيات عامة مثل حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قبل انتهاء التحقيق طلبوا من يونس التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض لشخصيات عامة، إلّا إنه رفض التوقيع كونه صحافياً ومن الطبيعي أن يتطرّق إلى شخصيات عامة في عمله الصحافي".