مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

مكتب جرائم المعلوماتية يُحقّق مع الإعلامية ميرنا رضوان بسبب منشور

الأحد , ٢٨ حزيران ٢٠٢٠
حقّق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، يوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2020، مع الإعلامية ميرنا رضوان إثر شكوى مقدّمة ضدّها من النائب زياد أسود، بتهم "القدح والذم"، على خلفية منشور لها على "فايسبوك" تنتقد فيه أسود.
وفي التفاصيل، قالت رضوان لمركز "سكايز": "توجهت صباح يوم الجمعة الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق بسبب شكوى قدح وذمّ مقدّمة من النائب زياد أسود، طالب فيها بتوقيفي وإنزال أشدّ العقوبات بحقي، وتغريمي مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية، على خلفية منشور لي انتقدته فيه بشدة لأنه كان بتغريداته يسخر من وجع الناس وآلامهم، كما أن كل ما ذكرته عنه في المنشور، مثلاً انه باع أراضٍ لمسيحيين في جزين مذكور على مواقع إلكترونية وعن لسان ناشطين من جزين".
أضافت: "سألوني عن سبب كتابتي هذا المنشور وطلبوا منّي أن أمسحه لكنني رفضت، كما طلبوا منّي أن أوقّع على تعهّد بعدم التعرّض لأسود، وطبعاً رفضت لأنني حتى لو كنت ارتكبت في مكان ما أي خطأ أو تجاوزات مثلاً، ألا أنني كإعلامية أرفض التوقيع على أي تعهّد، والجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة وملاحقة قضية أي صحافي ومقاضاته ومحاسبته هي محكمة المطبوعات، علماً أن حرية التعبير مصانة في الدستور قولاً وكتابة وكذلك الحق في التداول في المعلومات".
وتابعت: "طالبت خلال التحقيق بأن يتم التحقيق مع النائب أسود في المعلومات التي ذكرتها في المنشور، وأن ينظر القضاء في التغريدات الفتنوية التي ينشرها من موقعه كمسؤول. وبعد ساعات انتهى التحقيق، وحالياً انتظر قرار المدعي العام أو اأي تطوّر قضائي في الشكوى".

مشاركة الخبر