تبلّغت الصحافية في موقع "المدن" عزة الحاج حسن، يوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، دعوى قضائية مقدّمة ضدّها من النائب جورج عقيص، بجرم "القدح والذمّ"، على خلفية مقال تحت عنوان "بالأسماء: سياسيون ومصرفيون شراكات لا تنتهي"، تناولت فيه العلاقات التي تجمع السياسيين بالمصرفيّين والشراكات في ما بينهم.

وفي التفاصيل، قالت الحاج حسن لمنصّة "ميغافون": "إن موعد مثولي أمام القضاء مُحدّد في تشرين الأول المقبل، والغريب أن يقوم نائب وقاضٍ سابق يحمل لواء الحرّيات، بالادّعاء على صحافي، حيث أنّ المطلوب من هذه الدعاوى إسكات الصحافيين وإبقاء العمل الصحافي في إطار العموميات، وتجهيل الفاعلين، وذلك في سياق منع كشف الفضائح السياسية والمالية والمسؤولين عنها".

من جهته، قال عقيص لمركز "سكايز": "نُشر فيديو للصحافية عزة الحاج حسن على موقع المدن تتحدّث فيه عن دعم أنطوان الصحناوي للوائح ونواب أسفر عن فوز نواب تابعين له من ضمنهم أنا ونديم الجميّل ووائل أبو فاعور وغيرهم من الأسماء. أولاً أنا لا أعرف أنطوان الصحناوي ولم ألتقِ به ولا مرة في أي مناسبة، ثانياً إذا لديّ شيء أملكه فهو اسمي وسمعتي ولا أقبل المسّ بهما، ثالثاً أنطوان الصحناوي كان مرشحاً ضدّ لوائح القوات اللبنانية فكيف سيدعم رئيس لائحة القوات اللبنانية؟، رابعاً لا يوجد نائب يتحدّث ضدّ المصارف ويُقدّم مشاريع قوانين ضدّها مثلما أنا قدّمت، وعلى الرغم من ذلك لم أُعلّق وقتها على الفيديو لكن الصحافية نفسها عادت ونشرت في شهر أيار الماضي نفس المعلومات في مقال لكنها أزالت اسم أحد النواب، والذي تمّ ذكره سابقاً في الفيديو. واضح لديّ أن هذا المقال إما غير مهني على الإطلاق أو في قصد الأذى وتشويه لصورتي، وأنا أميل للفرضية الثانية، لذلك قدّمت شكوى أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي جهة ثانية، لأن هناك خطأ حصل نتج عنه ضرر كبير يستوجب التعويض، خصوصاً وأن المعلومات المنشورة غير صحيحة".