تراجعت الحكومة اللبنانية، يوم الثلثاء 28 أيار/مايو 2024، عن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق بمقتل مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبدالله وسائر المدنيّين اللبنانيين الذين قتلتهم إسرائيل مؤخّراً. فقد عدّل مجلس الوزراء اللبناني قراره الصادر في نيسان الماضي، والذي كان قد طلب فيه من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات اللازمة لتكليف المحكمة الجنائية بالتحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المُرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما فيها تلك التي طالت الصحافيين والمسعفين ومتطوّعي الدفاع المدني".


وفي التفاصيل، قالت المحامية ديالا شحادة لمركز "سكايز": "في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طلب منّي وزير الإعلام زياد مكاري أن أُقدّم له كتاباً يشرح بشكل قانوني كيف نستطيع أن نُقاضي إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً أن نُقاضي أفراداً ومسؤولين إسرائيليين. وبالفعل في الشهر ذاته تقدّمت بالكتاب إلى وزير الإعلام الذي بدوره وجّهه إلى وزير العدل اللبناني. بعدها تواصلَت شقيقة المرحوم عصام عبدالله مع الوزير مكاري وطلبت منه أن يتحرّك بموضوع محاسبة الجُناة الإسرائيليين في مقتل عصام، وقام وزير الإعلام بجهود على مستوى الحكومة لاتّخاذ قرار بموضوع المقاضاة الدولية وأخذ القرار إيجاباً في شهر نيسان/أبريل الماضي".