الرجاء إدخال البريد الالكتروني للحصول على رمز تأكيد التنزيل.
أدخل رمز التأكيد
يرجى ملء الحقول أدناه، ومشاركتنا رابط المقال و/أو تحميله:
يرجى إستعمال الملف ك pdf, doc, docx
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

الحكومة اللبنانية تتراجع عن طلب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بمقتل المصوّر عصام عبد الله

الأربعاء , ٢٩ أيار ٢٠٢٤

 

تراجعت الحكومة اللبنانية، يوم الثلثاء 28 أيار/مايو 2024، عن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق بمقتل مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبدالله وسائر المدنيّين اللبنانيين الذين قتلتهم إسرائيل مؤخّراً. فقد عدّل مجلس الوزراء اللبناني قراره الصادر في نيسان الماضي، والذي كان قد طلب فيه من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات اللازمة لتكليف المحكمة الجنائية بالتحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المُرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما فيها تلك التي طالت الصحافيين والمسعفين ومتطوّعي الدفاع المدني".


وفي التفاصيل، قالت المحامية ديالا شحادة لمركز "سكايز": "في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طلب منّي وزير الإعلام زياد مكاري أن أُقدّم له كتاباً يشرح بشكل قانوني كيف نستطيع أن نُقاضي إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً أن نُقاضي أفراداً ومسؤولين إسرائيليين. وبالفعل في الشهر ذاته تقدّمت بالكتاب إلى وزير الإعلام الذي بدوره وجّهه إلى وزير العدل اللبناني. بعدها تواصلَت شقيقة المرحوم عصام عبدالله مع الوزير مكاري وطلبت منه أن يتحرّك بموضوع محاسبة الجُناة الإسرائيليين في مقتل عصام، وقام وزير الإعلام بجهود على مستوى الحكومة لاتّخاذ قرار بموضوع المقاضاة الدولية وأخذ القرار إيجاباً في شهر نيسان/أبريل الماضي".

 أضافت: "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تراجعَت الحكومة عن هذا القرار، وبالتالي من المُعيب اليوم أن يكون لدى الحكومة اللبنانية أداة قضائية دولية لا تتطلّب منها أكثر من كتاب موجّه إما من وزير خارجية لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية أو من سفير لبنان في هولندا إلى المحكمة الجنائية الدولية، هكذا إجراء بسيط يُعطي الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بأن تُحاكِم الأفراد الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في لبنان. فمهما كان التبرير من الحكومة اللبنانية فإنه غير مقبول في هذا الزمن، زمن التعرّض للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان وفلسطين، أن تمتنع الحكومة عن استخدام هذه الأداة القضائية الدولية. المطلوب الآن أن تُراجع الحكومة موقفها هذا وأن يضغط المجتمع الحقوقي والإعلامي تحديداً الذي تعرّض لتلك الاعتداءات، على الحكومة من أجل توجيه هذا الكتاب بأسرع ما يكون".

مشاركة الخبر