مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

صحافيّون أردنيّون يطالبون القضاء بوضع حدّ لقرارات التوقيف بحق الإعلاميّين

الإثنين , ٢٩ حزيران ٢٠٢٠
أرسل أكثر من 125 صحافياً وصحافية أردنيّين، يوم الأحد 28 حزيران/يونيو2020، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني محمد الغزو، طالبوا فيها باتخاذ خطوات عاجلة وضرورية تضع حدّاً لاستمرار قرارات التوقيف بحقّ الإعلاميين والإعلاميات.
 
وتزامنت الرسالة مع سلسلة توقيفات استهدفت صحافيّين في الفترة الماضية، كان آخرها توقيف كلٍّ من الصحافي في موقع "عمّان جو" شادي سمحان، والصحافي في موقع "الشريط الإخباري" حسن صفيرة، على خلفية مواد نشراها على موقعيهما الإلكترونيين.
 
وممّا جاء في الرسالة: "إيمانا وقناعة بأن مرفق القضاء يحرص على حماية حرية التعبير والإعلام، فإننا ندعوكم إلى اتّخاذ التدابير والإجراءات الضرورية التي تحول دون استمرار قرارات التوقيف بحق الإعلاميين والإعلاميات؛ مما يُشكّل عقوبة مُسبقة، ويتسبّب في تعزيز مخاوفهم ويؤدّي ذلك إلى تقلّص دور الصحافة والإعلام في الرقابة على القضايا العامة، وهو دور أساسي لحماية الديمقراطية ومصالح المجتمع...
سيظلّ الإعلاميون يعملون بجدّ من أجل تعديل حزمة التشريعات الناظمة للإعلام لتتوافق مع المعايير الدولية، وتتواءم مع الاتفاقيات التي وقّعها وصادق عليها الأردن، وسنبقى نطالب بإلغاء و/أو تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وكل المواد القانونية المقيدة".
وأكد الموقّعون في رسالتهم على أن  "المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حدّدت الحالات التي يجوز فيها التوقيف، ووضعت قيوداً على هذا الإجراء الاحترازي"، مشيرين إلى "عدم وجود ما يستوجب توقيف الصحافيين والصحافيات في قضايا الإعلام، فبقاء الصحافي حرّاً طليقاً لا يُشكّل خطراً على المجتمع، خاصّة أن مكان إقامته معروف ومعلوم، والجرم المسند إليه قد وقع وانتهى، وعدم توقيفه لا يؤثّر على سير العدالة أو على الأدلّة الإلكترونية".

مشاركة الخبر