مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

محكمة أمن الدولة الأردنية توافق على الإفراج عن الصحافي جمال حداد بكفالة

الثلاثاء , ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٠
وافقت محكمة أمن الدولة في عمّان، يوم الثلثاء 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، على الإفراج عن الصحافي جمال حداد بكفالة من نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة بعد خمسة أيام على توقيفه في سجن "ماركا" التابع لها، بتهم "تعريض سلامة المجتمع للخطر وإثارة الفتنة والإخلال بالنظام العام وإحداث الرعب للمجتمع".

وكان مدعي عام المحكمة المذكورة أصدر قراراً بتوقيف حداد أسبوعاً على خلفية مقال نشره في موقع "الوقائع" الإخباري بعنوان "وماذا عن الشعب؟ هل وصل مطعوم فايزر سراً ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية؟"، واعتبر فيه أن "الشعب ما يزال أسير تضارب معلومات حول لقاحات كورونا، وإن كان الشعب ضمن حسبة الدولة بمكوناتها في الحصول على المطاعيم".

وجاء الإفراج عن حداد بعد سلسلة إجراءات تصعيدية نظّمتها مجموعة من الصحافيين الأردنيين احتجاجاً على توقيفه وللمطالبة بالإفراج عنه، بدأت باعتصامات وعاصفة إلكترونية، وكان آخرها قرار صدر يوم الإثنين من أكثر من 80 موقعاً إلكترونياً بالتوقف عن العمل تحت اسم حملة "العتمة الإلكترونية"، حيث أعطت الحكومة مهلة للإفراج عن حداد حتى اليوم الثلثاء، وحذّرت من إجراءات تصعيدية لاحقة في حال لم يتمّ الإفراج عنه.

وقال عضو تنسيقية المواقع الإلكترونية ورئيس تحرير موقع "جو 24" الصحافي باسل العكور لمراسلة "سكايز": "الإفراج عن الزميل جمال حداد هو انتصار لصوت الحكمة والعقل، وصوت الدفاع والغيرة على الحرّيات الصحافية والإعلامية في الأردن، وأثبتت الأسرة الصحافية خلال الأيام الماضية إثر توقيف زميلنا حداد، أنها أسرة متماسكة وستبقى كذلك في مواجهة أي تدخل أو تغوّل من قِبل الحكومة والسلطة التنفيذية على السلطة الرابعة".

وختم: "ما حدث من تضامن صحافي أُسري مع الزميل حداد، هو موقف استثنائي ومختلف، نجحنا من خلاله في إيصال رسالة واضحة بأن المسّ بالحرّيات الصحافية وبعمل الصحافيين ممنوع، وأن توقيف الصحافيين سيبقى دائماً خطاً أحمر ".

مشاركة الخبر