أجّلت محكمة أمن الدولة، يوم الإثنين 30 أيلول/ سبتمبر 2024، النطق بالحكم في القضية التي حرّكتها النيابة العامة للمحكمة نفسها قبل عامين، على الكاتب والمحلّل السياسي الأردني المستقلّ سفيان التلّ، للمرة الثانية توالياً.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد حرّكت دعوى قضائية على الكاتب التلّ والناشطَين السياسيَّين عبد الطواهية وعمر أبو رصاع، على خلفية عزمهم على تأسيس هيئة شعبية "للرد على خطاب العرش"، وهو خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يُلقيه دورياً عند افتتاح الدورات البرلمانية. وخلال استعداد الثلاثة للخروج في بثّ مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن تفاصيل الهيئة الشعبية تمّ اعتقالهم، ثم خرج التلّ بكفالة، فيما لا يزال الطواهية وأبو رصاع معتقلَين في سجن "ماركا". 

ووِفق ما أدلى به سابقاً وكيل الدفاع عن التلّ المحامي لؤي عبيدات فإن "ما يحصل من استمرار في تأجيل النطق بالحكم يُعَدّ مخالفة قانونية، لأن أحكام القانون لا تُجيز حجز ملف أي قضية أكثر من ثلاثين يوماً على المرافعة الختامية".