قدّم الخوري المتّهم بالتحرّش جوزيف البيسري، يوم الثلثاء 30 كانون الثاني/يناير 2024، عريضةً أمام قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح لإزالة المقالات التي كشفت أو نقلت خبر تحرّشه بعدد من الأطفال وابتزازهم بصورهم، عن مواقع التواصل الاجتماعي.


وبحسب منصّة "ميغافون"، فقد اعتبر "المدّعي" تلك المقالات مغرضة بحقّه، وغير صحيحة، "وكل الهدف منها النيل من كرامته للحلول مكانه". وقد خصّ البيسري بالذكر، في دعواه، الناشط ضوميط القزّي دريبي، وكارل حداد، وموقع "مرصد أونلاين"، وكلّاً من منصّات "نقد" و"شريكة ولكن" و"لبنانية متمرّدة".


من جهتها، علّقت منصّة "نقد" في بيان على القرار بالقول: "بدأ اليوم اعتكاف وإضراب المساعدين القضائيين، إلى حين تعزيز رواتبهم وتحسين معيشتهم. هذا الإجراء يُهدّد بتعطيل السلطة القضائية بشكل كامل. مع بداية الإضراب المبرّر، نتمنّى عدم حدوث تأخير في تأكيد الحق في استدعاء وردنا في يوم الثلثاء، من القاضية كارلا شواح، والتي يجب الردّ خلال 24 ساعة على طلب الكاهن جوزيف البيسري بإزالة المقال الذي نشرناه في 23 ديسمبر 2024 تحت عنوان (عن كاهن متحرّش نكشف). على ما يبدو أن الجهة المستدعية قد اختلطت عليها الأمور، حيث استدعت عدّة أطراف من دون أن تكون الاتهامات ملائمة لكل واحدة منها. وقد قامت بتزييف الحقائق لتُظهر نفسها كضحية".

أضافت: "نظراً لأن المعلومات التي وصلتنا تُشكّل قضية ذات طابع عام وتتعلّق بخرق لمنظومة القيم ومبدأ الكنيسة وصورتها، تمّ نشر المقال بكل موضوعية وحرصنا على عدم الكشف عن اسم الكاهن المعني بالقضية ولا صورته، وذلك على الرغم من تزويد مصادرنا، والتي تحميها القوانين، بجميع الوثائق والصور. ولكننا قرّرنا عدم نشرها إيماناً منّا بالتحقيقات التي أجرتها الكنيسة. وفي هذا السياق، يجدر بنا التأكيد على أن الدعوى الحاصلة قد استُخدمت فيها وقائع مفبركة، خاصةً وأن الجهة المستدعية زعمت في الدعوى أننا نعمل (للنيل من كرامة المستدعي وللحلول مكانه). وهو أمر مستغرب، خاصةً وأن المستدعي كاهن ونحن صحافيون، ولا يوجد رابط مهني "للحلول مكانه". كما أن أبرشية طرابلس المارونية كشفت اسم الكاهن كاملاً في بيانها بعنوان "في ما يتعلّق بقضية الكاهن جوزيف البيسري". وحتى الآن، رفضنا الكشف عن اسمه واكتفينا بنشر أول حرفين من اسمه، ولم ننشر صورة الكاهن كما ادّعت الجهة المستدعية في مقالنا. لذلك، نردّ على هذا الاستدعاء بلائحة جوابية أرسلناها صباح يوم الأربعاء إلى القاضية كارلا شواح، ونحن محصّنون بحقّ الكلمة الحرّة وقوانين الإعلام والدستور اللبناني، الذي يكفل حرّية الصحافة وحرّية التعبير، بانتظار إظهار الحقّ والحقيقة".